على رأسها تقليل العجز التجاري وتعميق الصناعة.. مصر تنتهي من أول وثيقة تجارية

أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص التي ظهرت وسط التحديات الاقتصادية العالمية، لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي.

أهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي

وأضاف الجوسقي خلال مشاركته في النسخة الثانية من “منتدى القاهرة” إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية.

تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية وإجرائية 

وأوضح الجوسقي ، أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية وإجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية؛ فقد خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، موفرة نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير.

 تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة

وأضاف الجوسقي ، أن الوزارة انتهت الوزارة من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، التي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج مساندة الصادرات مُعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، وأخيراً تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.

وأضاف الجوسقي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية ولتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.