شهدت الفترة الماضية تكثيفا للهجوم الممنهج وغير المبرر من البعض على الاقتصاد المصري واهمين أن يُحدث هذا تزييفاً للواقع في حين لم تتعد كلماتهم سوى تلاسن لا قيمة له أمام دولة شامخة قوية لديها ما يشغلها من مخططات تنمية وتعمير، لديها استقلال في قراراتها لا تقبل الانصياع أو تدخل كما يحدث في بلدان هؤلاء المتلاسنين.
ولأجل عقدة الخواجة دعونا نطرح عليكم ما يدل على نمو الاقتصاد المصري والذي فاق توقعات فيتش حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2025/2024 ليسجل أعلى مستوياته خلال 3 سنوات عند 4.8%، وهو أعلى من توقعات فيتش السابقة للربع ذاته والبالغة 4.1%، مما أدى إلى رفع الوكالة تقديراتها لعام 2025/2024 من 3.9% إلى 4.1% مؤكدة أن ذلك النمو سيكون مدعومًا بقوة الصادرات ونشاط السياحة.
ومحليا في الداخل المصري تشير أرقام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى ارتفاع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
مباشرة قد يسأل البعض وأين انعكاس تلك الأرقام من الواقع، وأقول إن هذا الأداء القوي هو تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وفي ظل ظروف عالمية صعبة تتطلب المزيد من الخطوات التنفيذية علي الصعيد الاقتصادي حتى يشعر المواطن بتلك الخطوات الإصلاحية، ولعل تراجع الدولار أمام الجنيه مؤخرا، وإن كان جنيهات قليلة إلا أنه يثبت أننا على الطريق الصحيح.
وبالعودة لدعوة وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي دعا وأكد فيها على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات والمحاولات الهدامة التي تستهدف البلاد ونؤكد من جديد على أهمية الصف الوطني وحدته وقوته وتماسكه خلال تلك الفترة الراهنة كسبيل أمثل لمواجهة كافة التحديات.