البنك المركزي: الأجانب يستحوذون على 44.7% من أذون الخزانة

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية إلى 44.7% في مارس 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وجاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الدوليين.

المركزي: الأجانب يستحوذون على 44.7% من أذون الخزانة

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتي في ظل سياسات مالية واقتصادية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي مع تنويع أدوات التمويل الجديدة في السوق المحلي، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.

وأكد البنك المركزي أن ارتفاع حصة الأجانب في أدوات الدين المصرية يعكس تحسن بيئة الاستثمار وارتفاع الثقة في الجنيه المصري، إلى جانب نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.

ولفت المركزي أهمية استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر النظامية المرتبطة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعًا ذلك الأداء الإيجابي إلى وفرة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية، فضلًا عن تحسن تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل. 

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ما يعكس قدرة مصر على تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بشكل مريح، فضلًا عن تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية، وفقًا لتقرير المركزي.