الأسهم تراقب الكراسي الوزارية.. هل تتأثر مؤشرات البورصة بتغيير الحكومة؟
تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب الحذر في ظل تصاعد التكهنات حول تغيير محتمل في الحكومة عقب انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات.
والتي جاء في مقدمتها: هل يمكن أن يتأثر أداء البورصة بالتغيير المحتمل؟ وهل تشهد الأسواق موجة من التقلبات؟ وهل البورصة قادرة على امتصاص آي تغيير في المشهد السياسي والحكومي؟
وبينما تتباين التوقعات، يتفق خبراء سوق المال على أن تأثير التغييرات السياسية على البورصة يعتمد بالأساس على استمرارية السياسات الاقتصادية والرقابية الحالية، مؤكدين أن المستثمرين المحليين والأجانب يراقبون المشهد عن قرب، في انتظار إشارات واضحة حول توجهات الحكومة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وسياسات الضرائب، والإصلاح المالي والإداري.
رانيا يعقوب: المستثمرون لا يخشون التغيير.. بل غياب الرؤية
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة Thndr ومحللة أسواق المال، إن البورصة بطبيعتها تتفاعل سريعًا مع الأخبار السياسية والاقتصادية، لكن تأثير أي تغيير حكومي لن يكون سلبيًا بالضرورة، طالما هناك التزام باستمرار النهج الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن السوق حاليًا يتمتع بزخم قوي وثقة مرتفعة بين المستثمرين، وهو ما انعكس في تسجيل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" لمستويات تاريخية جديدة مؤخرًا، موضحة أن المستثمرين لا يخشون التغيير في حد ذاته، بل يخشون "غياب الرؤية والاتجاه"، مؤكدة أن وضوح سياسات الحكومة الجديدة سيكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة Thndr، أن ما يهم المستثمرين هو وضوح خريطة الطريق الاقتصادية، سواء استمر الفريق الحالي أو جاء فريق جديد، لأن البورصة لا تتحرك بالعواطف بل بالأرقام والسياسات والقرارات، مشيرة إلى أن أي تعديل وزاري قد يشمل وجوهًا جديدة تحمل فكرًا إصلاحيًا أو توجهًا أكثر مرونة نحو جذب الاستثمار، وهو ما قد يعطي دفعة قوية للأسواق في الأجل المتوسط.
محمد جاب الله: التأثير سيكون مؤقتًا.. البورصة ستتجاوز أي موجة قلق سريعًا
ويرى محمد جاب الله، العضو المنتدب لشركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ومحلل الأسواق المالية، أن الحديث عن تغيير الحكومة لن يكون له تأثير جوهري أو طويل المدى على البورصة، مرجعًا ذلك إلى أن الاقتصاد المصري يسير في إطار مؤسسي واضح لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما يعتمد على الاستراتيجيات والسياسات العامة.
وقال جاب الله في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إن السوق قد يشهد بعض التذبذب المؤقت نتيجة المضاربات أو القلق النفسي للمستثمرين الأفراد، إلا أن المؤسسات والصناديق الكبرى تتعامل بموضوعية مع الأرقام والمؤشرات، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ في أحجام التداول والسيولة اليومية يعكس ثقة المستثمرين في قوة السوق المصري.
وأضاف محلل الأسواق المالية، أن الحديث عن تغيير الحكومة لا يخيف السوق، بل قد يُنظر إليه بإيجابية إذا ترافق مع سياسات أكثر انفتاحًا على القطاع الخاص ودعمًا لبرنامج الطروحات الحكومية، متوقعًا أن تحافظ البورصة على مستوياتها القياسية الحالية، وربما تشهد موجة صعود جديدة حال الإعلان عن تشكيل حكومي يضم كفاءات اقتصادية ذات توجه إصلاحي.
حسام عيد: الاستقرار المؤسسي مفتاح طمأنة المستثمرين
من جانبه، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فيننشال القابضة، إن البورصة تعيش مرحلة دقيقة من الترقب المشوب بالحذر، حيث تنتظر الأسواق وضوح الرؤية السياسية عقب الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الاستقرار المؤسسي والإداري هو الضمانة الأساسية لاستمرار الثقة في السوق.
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن المؤشر الرئيسي للبورصة تجاوز مؤخرًا مستويات تاريخية مدعومًا بموجات شراء قوية من المؤسسات المحلية، وهو ما يدل على أن السوق يسير على أسس مالية متينة، متوقعًا أن يستمر الاتجاه الصاعد طالما لم تشهد السياسة المالية أو النقدية تغييرات جذرية مفاجئة.
وأضاف محلل الأسواق المالية أن المستثمرين يترقبون أيضًا موقف هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية في حال حدوث تعديل حكومي، معتبرًا أن أي تغييرات في القيادة الاقتصادية يجب أن تكون "مدروسة ومتسقة مع رؤية الدولة طويلة الأجل" لضمان استقرار السوق.
وقال عيد إن ما نحتاجه الآن ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل استمرار في النهج الاقتصادي الذي يوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا على أن البورصة أثبتت قدرتها على الصمود والتفاعل الإيجابي مهما اختلفت التوجهات الحكومية، طالما استمر الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي كمرجعية ثابتة لإدارة السوق.