حملات تموينية مكثفة وتحرير 775 محضرا متنوعا في الشرقية
وجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وضبط المخالفين، وقامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بحملات مكثفة أسفرت جهودها خلال الأسبوع عن تحرير 775 محضرًا تموينيًا متنوعًا.
حيث تم في مجال رقابة المخابز البلدية والسياحية تحرير 556 محضرًا تنوعت ما بين، إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل أو الأسعار، وتوقف عن الإنتاج بدون عذر، و تصرف في الدقيق البلدي المدعم، و مخالفات متنوعة أخرى.
وفي مجال الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية تم تحرير 219 محضرًا، أبرزها عرض سلع منتهية الصلاحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفات خاصة بالبدالين التموينيين والتجار.
ويؤكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية أن مديرية التموين مستمرة في حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية وغير الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
ضبط 8 أطنان دواجن وكبدة وأسماك مجمدة في الشرقية
وفي سياق اخر قامت مديرية الطب البيطري في الشرقيةبرئاسة الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع أطباء إدارة المجازر بالمديرية، وبإشراف الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 طن و300 كجم حمام و دواجن مجمدة بدون فواتير ومجهولة المصدر، ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعاتها وأسماك مجهولة المصدر ودواجن وكبده منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 13 محضر مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات
وفي ذات السياق أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
