لضبط السيولة والفائدة .."المركزي" يسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة من البنوك بقيمة 134.8 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 12 بنكًا، وذلك بسعر فائدة 21.5%، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للبنك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة البنك المركزي لإدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يضمن ضبط معدلات الفائدة وتوجيهها بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية الحالية.

إدارة السيولة بشكل يحقق الاستقرار المالي

وكان «المركزي» قد أصدر مؤخرًا تحديثات للقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تنفذ عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يعلن البنك عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات وفقًا لنسب مشاركة كل بنك. كما قرر البنك تعديل آلية القبول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، لضمان فاعلية أكبر في تطبيق السياسة النقدية على السوق.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بشكل يحقق الاستقرار المالي ويحافظ على توازن العرض والطلب في سوق النقد، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
نمو السيولة المحلية يتواصل

ارتفاع السيولة المحلية لـ 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي استمرار الزيادة في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي.

وارتفعت السيولة المحلية إلى 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر، أي بمعدل نمو 17%.

وكانت السيولة المحلية قد سجلت في يناير الماضي نحو 11.864 تريليون جنيه، ثم ارتفعت في فبراير إلى 12.218 تريليون جنيه، استمرارًا لمسار النمو المدعوم بارتفاع الودائع وتحسن مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.