خاص| شعبة المواد البترولية تطالب بإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب المستودعات

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لبحث آليات تعديل قراري الوزارة رقمي 95 و96 لسنة 2023، والمتعلقين بتنظيم تداول أسطوانات البوتاجاز ومراقبة أسعار توزيعها.

وأوضح رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن اللقاء تناول عددًا من النقاط الجوهرية المرتبطة بالعقوبات المقررة، خاصة فيما يتعلق بأحكام الحبس، لافتًا إلى أن الشعبة قدمت مقترحًا رسميًا باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، وذلك «احترامًا للقانون الذي يسمح بذلك، ولتحقيق التراضي بين جميع الأطراف»، على حد قوله.

دعوة لإلغاء عقوبة الحبس 

ووصف نصر بند الحبس في القرارات بأنه «بند مرعب»، موضحًا أن الشعبة تمكنت من مناقشة هذا الملف مع مسؤولي الوزارة وجهًا لوجه، وشرح أبعاده وتأثيره على العاملين في القطاع، مشيرًا إلى وجود أحكام وصلت إلى خمس سنوات سجن، معتبرًا أن هذه العقوبة «مبالغ فيها للغاية».

وأضاف أن هناك حالات وصل فيها عدد الأحكام النهائية الصادرة منذ عام 2023 إلى 132 حكمًا، ما اضطر العديد من التجار والعاملين في المنظومة إلى «بيع كل ما يملكون للخروج من أزماتهم»، وأشار إلى أن الغرامات المرتبطة بفرق الأسعار قد تصل إلى ملايين الجنيهات، ما يجعلها عقوبة كافية دون حاجة لتفعيل الحبس.

معالجة أخطاء إجرائية

كما كشف نصر أن بعض المخالفات نتجت عن «أخطاء جمع وطرح وكشط في السجلات»، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود مخالفات جسيمة تستوجب العقاب، وشدد على أن الشعبة تعمل مع الجهات المعنية - ومنها البترول والتموين والإدارات التموينية والرقابة التموينية والهيئة العامة للبترول - لإعادة تنظيم المنظومة بشكل كامل، مع الاتجاه لتحديث شامل وميكنة الإجراءات «لضمان الدقة ومنع الأخطاء».

وأشار رئيس الشعبة إلى أن بيع أسطوانات البوتاجاز يتم وفق أسعار رسمية معلنة من الوزارة، ولا يحق لأي موزع فرض سعر أعلى، موضحًا أن أي شكاوى من ارتفاع أسعار في بعض المناطق غالبًا ترتبط بتكاليف النقل أو خدمات إضافية متفق عليها، مثل تحميل ونقل الأسطوانة لمسافة قد تصل إلى 5 كيلومترات مقابل 10–15 جنيهًا.

وأكد أن «الأرقام تصل للشعبة مباشرة ولا يوجد مجال للتلاعب»، مضيفًا: «إذا دفع أي مواطن أكثر من السعر الرسمي يمكنه التبليغ مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الشعبة التي بدورها تتابع جميع البلاغات».

قرار مرتقب من وزارة التموين

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التموين تدرس حاليًا تعديل القرارات، متوقعًا صدور قرارات جديدة تمنح مساحة أكبر في التطبيق وتراعي طبيعة العمل في القطاع، وقال: «نتوقع استجابة قريبة، ونعمل على حل كل مشكلات القطاع بما يضمن حقوق الجميع ويحمي السوق ويطور الخدمة».