خاص| شعبة المخابز: زيادة سعر الرغيف المدعم “قرار سيادي” تتخذه الحكومة فقط

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن ملف مراجعة تسعير الخبز المدعم لم تتم مناقشته خلال اجتماع الشعبة مع مسؤولي وزارة التموين مؤخرًا، موضحًا أن الشعبة قررت تأجيل فتح هذا الملف في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وضمان توفر الظروف الملائمة لبحث أي تحريك محتمل بطريقة لا تحمل المواطن أعباء إضافية.

تسعير الخبز المدعم 

وأضاف رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الدولة حريصة على الحفاظ على منظومة الخبز باعتبارها أحد أهم أركان الحماية الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن أي تعديل في سعر رغيف الخبز المدعم يعد قرارًا سياديًا تتخذه الحكومة فقط، ولا علاقة لأصحاب المخابز به من قريب أو بعيد.

وأوضح فكري أن أصحاب المخابز لا يملكون أي سلطة في تحديد سعر الرغيف المدعم، وإنما يحصلون على فروق التكلفة من وزارة التموين في حال تعديلها، بحيث تضمن الدولة استمرار إنتاج الخبز بجودة مناسبة دون أن يتأثر المواطن بسعره أو يتحمل صاحب المخبز خسائر.

وأشار إلى أن الشعبة تؤكد دائمًا أن مطالب أصحاب المخابز تتركز في مراجعة تكلفة الإنتاج بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل، وليس في تحريك سعر الرغيف، لأن هذه مسؤولية الدولة وحدها، موضحًا أن عدد المخابز المدعمة يبلغ 30 ألف مخبز تنتج نحو 270 مليون رغيف يوميًا لخدمة المواطنين.

70% من المخابز السياحية خارج المنظومة

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الشعبة أن الوضع يختلف تمامًا بالنسبة للمخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر، حيث تقوم هذه المخابز بتحديد أسعار منتجاتها بشكل مستقل دون تدخل من وزارة التموين أو خضوعها لمنظومة الدعم أو الرقابة السعرية الحكومية، وكشف في الوقت ذاته أن نحو 70% من المخابز السياحية غير مرخصة، وتعامل كمنشآت تجارية خارج منظومة التموين الرسمية، وهو ما يجعل أسعار منتجاتها متروكة لآليات العرض والطلب وقواعد السوق الحرة دون أي أطر تنظيمية أو رقابية من جانب الوزارة.

وشدد فكري على أن الهدف المشترك للدولة وشعبة المخابز هو تحقيق توازن بين حماية المواطن من أي زيادات في أسعار الخبز المدعم، وضمان استمرار المخابز في العمل بدون خسائر، مؤكدًا أن الحوار مستمر بين الطرفين بما يدعم استقرار المنظومة ويحافظ على الأمن الغذائي للمواطنين.