بـ49.2 نقطة.. القطاع الخاص بمصر يقترب من الاستقرار بعد انكماش 8 أشهر
شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً ملحوظاً في أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً إلى 49.2 نقطة، مقترباً من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، في أفضل أداء منذ مارس الماضي، وفق تقرير صادر عن "إس آند بي غلوبال".
تراجع أنشطة الأعمال الجديدة سجل أبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر
أشار التقرير إلى أن تراجع أنشطة الأعمال الجديدة سجل أبطأ وتيرة له خلال خمسة أشهر، مع نمو قطاع التصنيع وتحسن الطلب المحلي، بينما استقر الإنتاج والتوظيف تقريباً. وأوضح ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى "S&P Global"، أن الزخم في الأسواق المحلية تحسّن قليلاً في بداية الربع الرابع من العام، لكنه حذر من أن الضغوط المتزايدة في تكاليف الإنتاج قد تؤثر على الأداء مستقبلاً.
حافظت الشركات على مستويات الطلب من خلال امتصاص جزء من الزيادة
رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والأجور وصعود أسعار الوقود، حافظت الشركات على مستويات الطلب من خلال امتصاص جزء من الزيادة دون رفع الأسعار بنفس الوتيرة، كما تحسنت توقعات النشاط المستقبلي وثقة الشركات بالاقتصاد المصري.
أداء قوي للاقتصاد بنهاية العام المالي 2024-2025
ويأتي هذا التحسن في ظل الأداء القوي للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي 2024-2025، حيث سجل معدل النمو 5% في الربع الأخير، مدعوماً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.
تحسن قطاع الصناعة مقابل ضعف النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات
استقرّ مستوى الإنتاج تقريباً، مع تباطؤ واضح في وتيرة الانكماش مقارنة مع الشهر السابق، بدعم من تحسن قطاع الصناعة، مقابل ضعف النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وسجلت الشركات زيادة طفيفة في التوظيف للشهر الثالث خلال أربعة أشهر، وارتفاعاً جديداً في الأعمال غير المنجزة.
كما استقرت عمليات الشراء بعد أشهر من التراجع، فيما لجأت بعض الشركات إلى السحب من المخزون لتلبية الطلبات، ما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون.