مهلة حتى نهاية 2028.. الاتحاد الأوروبي يطالب أوكرانيا بتسريع وتيرة الإصلاحات

أظهرت مسودة تقرير توسيع الاتحاد الأوروبي، والمتوقع اعتمادها اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على أوكرانيا تسريع الإصلاحات إذا كانت ترغب في تحقيق هدفها المتمثل في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2028.

وجاء في نص المسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه على الرغم من "الظروف الصعبة للغاية" التي تمر بها أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا، أظهرت البلاد "التزاما ملحوظا بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي".

ومع ذلك، قالت المفوضية في المسودة، إن "الاتجاهات السلبية الأخيرة، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على وكالات مكافحة الفساد المتخصصة والمجتمع المدني، يجب أن يتم تغييرها بشكل حاسم".

كما دعا التقرير كييف إلى تعزيز "توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الحقوق الأساسية، إلى جانب مواصلة إصلاحات الإدارة العامة وتنفيذ اللامركزية".

وجاء في التقرير أن "الأمر يتطلب أيضا مواصلة التقدم في تعزيز استقلالية ونزاهة واحترافية وكفاءة قطاعات القضاء والنيابة العامة وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة".

وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية تدعم الجدول الزمني الطموح لأوكرانيا، لكنه حذر من أن تحقيقه سيتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، لا سيما في المجالات الأساسية مثل سيادة القانون.

الانضمام للاتحاد الأوروبي

كما ستقيم المفوضية، اليوم الثلاثاء، دولا أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها مولدوفا، والجبل الأسود، وألبانيا، وصربيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، كما سيتم مراجعة وضع كل من تركيا وجورجيا، إلا أن إجراءات الانضمام لكليهما لا تزال متوقفة بسبب قصور في معايير الديمقراطية وسيادة القانون.

ويعتبر الجبل الأسود، الذي بدأ محادثات الانضمام في عام 2012، المرشح الأوفر حظا بين الدول الست في منطقة غرب البلقان، ومن المحتمل أن تختتم المفاوضات بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الإصلاحات، بينما قد تختتم ألبانيا العملية بحلول نهاية عام 2027.

ومع ذلك، لا يزال الانضمام الفعلي يتطلب موافقة ومصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجدد التقرير الانتقاد لكل من جورجيا وتركيا، مشيرا إلى أن جورجيا تعد مرشحة للانضمام "اسميا فقط"، في ظل قوانين قمعية وتدخل سياسي في القضاء واعتقالات تعسفية، كما أشار التقرير إلى  أن تركيا تشهد مزيدا من التراجع في مجال الحقوق الأساسية ومعايير سيادة القانون.