هل تتلقى رسائل مخالفات بالخطأ؟.. خبير مروري يكشف الحل
يتفاجأ الكثير من المواطنين أحيانًا بتلقي رسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة تفيد بوجود مخالفات مرورية مسجلة على سيارات لا يمتلكونها ولا تربطهم بها أي صلة، وهو ما يثير استياءً واسعًا ويطرح تساؤلات حول أسباب حدوث هذه الأخطاء النادرة وسبل تصحيحها قانونيًا وتقنيًا.
المخالفات المرورية الإلكترونية يتم رصدها بدقة
في هذا السياق، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري اللواء أحمد هشام- في حديثه لـ"إيجبتك"- أن المخالفات المرورية الإلكترونية يتم رصدها بدقة عبر الرادارات وكاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع المصرية، وتشمل أبرزها: “تجاوز السرعة المقررة، عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، عدم الالتزام بالحارة المرورية، الوقوف عمدًا بمطالع ومنازل الكباري، السير عكس الاتجاه، كسر الإشارة الضوئية، والانتظار في أماكن غير مخصصة”.

وأضاف هشام، أن تلك المخالفات يتم تسجيلها وإرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المسجل باسم مالك السيارة خلال 24 ساعة فقط من ارتكابها. وفي حال قيام المخالف بسداد الغرامة خلال 72 ساعة من وصول الرسالة، يتم خفض قيمة المخالفة بنسبة 50%، أما إذا تأخر عن السداد فتُحصَّل القيمة الكاملة عند موعد التجديد.
نتيجة خطأ تقني في ربط البيانات
وأشار الخبير المروري، إلى أنه قد يحدث في حالات نادرة جدًا أن يتم إرسال الرسائل إلى شخص آخر نتيجة خطأ تقني في ربط البيانات، كما حدث في الواقعة محل الشكوى وفي هذه الحالة، أوصى هشام بضرورة التظلم عبر بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت، حيث يتم فحص الشكوى بشكل عاجل، وإذا ثبتت صحتها يتم إلغاء المخالفة المرورية فورًا، مع إرسال رسالة تأكيد إلى الهاتف المحمول لصاحب الشكوى تفيد بإلغاء المخالفة.
في وقت سابق، تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة مرورية مشتركة شملت فحص السائقين للكشف عن تعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط المخالفات المرورية.
شارك في الحملة كل من إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووحدة الكشف عن المخدرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
أهداف الحملة ونتائجها
وأكد محافظ الدقهلية، أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو ضمان سلامة المواطنين من خلال التأكد من أن السائقين لائقون للقيادة وخاليون من أي مواد مخدرة.
كما شملت الحملة التفتيش على صلاحية السيارات ورخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

