طلب إحاطة لـ«النواب» بشأن مخالفات بممشى شارع جمال عبد الناصر بالتجمع الثالث

تقدّم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه ضد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بشأن ما يشهده ممشى شارع جمال عبد الناصر في قلب التجمع الثالث من مظاهر سلبية وممارسات غير منضبطة تسبّبت في إزعاج السكان وأثارت استياء الأهالي.

الممشى تحول إلى مصدر إزعاج 

وأوضح السادات في طلب الإحاطة، أن الممشى الذي كان من المفترض أن يكون متنفسًا حضاريًا للعائلات وأهالي المنطقة، تحول خلال الفترة الأخيرة إلى مصدر ضوضاء وإزعاج مستمر، إلى جانب ما يشهده من تصرفات تخدش الحياء العام بين بعض الشباب والفتيات، ومضايقات متكررة للسكان بسبب غياب الرقابة وانعدام الانضباط في محيط الممشى.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتؤثر سلبًا على سمعة المدينة التي تعد من أكثر مناطق القاهرة الجديدة هدوءًا وتنظيمًا، مؤكدًا أن استمرار تلك الظواهر دون تدخل حاسم يُفقد المشروعات الترفيهية هدفها الحقيقي في خدمة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومحترمة للعائلات.

ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والإدارية على الممشى

وطالب السادات بضرورة تشديد الرقابة الأمنية والإدارية على الممشى، ووضع ضوابط واضحة لاستعماله، مع دراسة إمكانية تخصيص أوقات محددة للعائلات، وتنظيم حملات توعية للحفاظ على الطابع الاجتماعي اللائق للمكان.

ويذكر أن آخر جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي والأخير للمجلس قد شهدت إعلان المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، موافقة المجلس على تأجيل موعد الجلسة المقبلة لموعد غير محدد، على أن يخطر رئيس المجلس الأعضاء بموعد الجلسة القادمة بعد تحديدها، وذلك يوم الأحد الماضي.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة علي مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية، و3 أتفاقيات دولية مهمة، في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.