إحالة قضية عامل مفصول تعسفيا من شركة سبأ لـ"خبراء العدل"
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن أن محكمة بورسعيد العمالية الدائرة الأولى عمال، في الدعوي رقم 68 لسنة 2025 المقامة من العامل والنقابى محمود يوسف المفصول تعسفيًا ضد شركة سبأ للملابس الجاهزة، قررت إحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث موضوع النزاع وإعداد تقرير فنى بذلك.
دعوى عامل مفصول ضد شركة سبأ للملابس الجاهزة
يذكر أن محمود يوسف تم فصل من الشركة، لأنه قدم شكوي ضدها لعدم احتساب الأجر الإضافي علي شامل الأجر واحتسابه على الأساسي بينما تقوم الشركة باحتساب جزاء الخصم على شامل الأجر.
وفي السابق كانت قد عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025 بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور من ضمن أسباب إضراب واعتصامات العمال التي شهدناها في عددا من المصانع والشركات في الفترة الأخيرة.
وأضافت رحمة رفعت منسق الشؤون القانونية في دار الخدمات النقابية، أنه لم يعقد حوار مجتمعي كاف حول قانون العمل الجديد وذلك لحين صدور القانون من الجلسة العامة كان بيتم تغيير مواد به.
وأوضحت أن قانون العمل الجديد ضمن عددا من البنود لرفع الحماية للعمال وضاعف من مزايا مستحقاتهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتي تعد من الأمور الإيجابية.
وذكرت أن قانون العمل الجديد، أبقى على المجلس القومي للأجور وغير تشكيله وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للمواد البشرية ومجلس التشغيل، لكن حتى الآن لم يصدر قرارا بتشكيلها من مجلس الوزراء.
وأوضحت منسق الشؤون القانونية في دار الخدمات النقابية، أنه من ضمن إيجابات قانون العمل الجديد اجتماع المجلس القومي للأجور مرة كل 6 أشهر لبحث الأجور والعلاوات، مطالبة بزيادة 7% كحد أدني للعلاوات من الأجر التأميني بدلا من 3%.
وشددت على تفعيل دور التفتيش في المنشآت وعلى السجلات، "العمال بتخاف تشتكي خوفا من الفصل حيث إن التفتيش الدوري يعفي العمال من طرح شكواهم".