ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة بتزعم تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة وإدارة حساب بأحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد 3 سيدات لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم قرابة 2 كيلو جرام من المواد المخدرة "حشيش،  هيروين، آيس" – كمية من الأقراص المخـــــــدرة - 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرمى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.