بـ7.5 مليار دولار
برلماني: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية تمنح الساحل الشمالي الغربي قيمة عالمية
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار وتوقيع عقود لتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، تُمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، لاسيما أنها تتركز في قطاعات حيوية مثل العقارات والسياحة والبنية التحتية، وهي قطاعات تُعد قاطرة للنمو الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لما تخلقه من فرص عمل جديدة وتدفقات نقدية تعزز من استقرار السوق المحلي.
عمار: تطويرمناطق بـ مطروح سينشط الاستثمار السياحى والعقارى بالساحل
وأضاف "عمار"، أن مشروع تطوير منطقتي سملا وعلم الروم في مطروح سيكون له أثر مباشر على تنشيط حركة الاستثمار السياحي والعقاري في الساحل الشمالي الغربي، وسيسهم في رفع القيمة الاستثمارية لمنطقتي مطروح وسيدي عبد الرحمن، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في خريطة التنمية المصرية، خاصة وأن تلك المناطق باتت من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات السياحية والعقارية في الشرق الأوسط بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وبنية تحتية متطورة تعمل الدولة على تطويرها باستمرار.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في ملف جذب وتدفق رؤوس الأموال العالمية إلى السوق المصري، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والتشريعي الذي تبنته القيادة السياسية.
تنفيذ خطط التحول الرقمي والإصلاح الهيكلي
وشدد النائب حسن عمار، على أن هذه الجهود تتكامل مع سياسات دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي والإصلاح الهيكلي، التي تمثل الركائز الأساسية للنقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم هو نتاج رؤية وطنية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق أخر، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لـ انتخابات مجلس النواب 2025، ضمانة حقيقية لضبط إيقاع العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز، لافتاً إلى أن تخصيص الهيئة لجانًا لرصد ومتابعة الأوضاع بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرتها، يعد من أهم أدوات ضبط المشهد الانتخابي، بما يتسق مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2025، و مدونة السلوك الانتخابي.
التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية يعكس إدارة استحقاق انتخابي نزيه
وأضاف "عمار"، أن هذه الضوابط تعكس إرادة الدولة المصرية في إدارة استحقاق انتخابي نزيه يليق بمكانة مصر السياسية، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل وفق معايير دقيقة لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في المنافسة، لاسيما أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تحظى بأهمية خاصة في المشهد السياسي المصري، كونها تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب برلمانًا قادرًا على استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي ودعم جهود الدولة في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.