جوتيريش يرد على مقترح ترامب لحكم غزة: تفويض من الأمم المتحدة أولا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة.
وأضاف “جوتيريش”، في كلمة أمام مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها قطر، أن أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة.
وتابع: “ أيا كان الكيان الذي سيتم تشكيله في غزة يجب أن يحظى بتفويض من الأمم المتحدة ويستمد شرعيته من التفويض”.
وكانت الولايات المتحدة، أرسلت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقترح إنشاء قوة دولية في غزة، ووفقًا لنسخة من المشروع ستعمل هذه القوة في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.
ويوصف مشروع القرار بأنه "حساس لكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القوة الدولية تفويضًا واسعًا للسيطرة على غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
وقال مسؤول أمريكي رفيع، إن "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) ستكون قوة تنفيذ مؤقتة، وليست بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
وخلال الفترة الانتقالية التي ستعمل فيها القوة، ستنهي قوات الجيش الإسرائيلي، أنشطتها تدريجيًا في غزة وتنسحب من مناطق إضافية في القطاع، وستخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات في هذه الاثناء تمكّنها من تولي إدارة غزة مستقبلًا.
التصويت خلال أسابيع
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن مشروع القرار سيُناقش بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف طرحه للتصويت في الأسابيع اللاحقة، ونشر أولى وحدات القوات الدولية في غزة في وقت مبكر من يناير المقبل.
وبحسب نص المشروع، ستتبع "قوة الاستقرار الدولية" مباشرة لـ"مجلس السلام الدولي" الذي يرأسه الرئيس دونالد ترامب، ويضم شخصيات بارزة من دول مختلفة.
تأمين المناطق الحدودية
وستتولى هذه القوة تأمين المناطق الحدودية لغزة مع مصر وإسرائيل، كما ستعمل على "استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية للتنظيمات المسلحة، ومنع إعادة بنائها، ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية بصورة دائمة".
إضافة إلى ذلك، ستعمل القوة على "حماية المدنيين، بما في ذلك في إطار عمليات المساعدات الإنسانية"، كما ستقوم "بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية العاملة في غزة بعد إخضاعها للفحص والموافقة".
وستنسّق القوة مع الدول المعنية لضمان ممرات إنسانية، وستؤدي مهام أخرى عند الحاجة لدعم تنفيذ الاتفاق في غزة.
وينص المشروع على أن تنشر القوة في غزة "تحت قيادة موحدة يوافق عليها مجلس السلام"، مشددًا على أن إنشاءها وتشغيلها سيتمان "بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل".
كما يمنحها المشروع صلاحية "استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
مجلس سلام لحكم غزة
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" بوصفه "هيئة حاكمة مؤقتة" تتولى تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة حتى "تستكمل السلطة الفلسطينية خطتها الإصلاحية على نحو مرضٍ" وبعد موافقة مجلس السلام رسميًا.
ويشير المشروع إلى أن مجلس السلام سيشرف ويدعم "لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية تتألف من مهنيين فلسطينيين مؤهلين من القطاع، تتولى الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون الإدارية في غزة".
وقال مسؤول أمريكي كبير، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله حتى قبل إنشاء اللجنة التكنوقراطية.
وينص المشروع على أن المساعدات الإنسانية إلى غزة ستُقدَّم عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر.
كما ينص على أن أي منظمة يثبت تورطها في تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة أو إساءة استخدامها ستُمنع من مواصلة عملها في غزة.