بعد قرار التمديد 3 أشهر إضافية.. كيف تعمل لجان حصر الإيجار القديم؟

أعلنت الحكومة عن تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف استكمال أعمالها في حصر وتقسيم الوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية.

خريطة زمنية محددة لعمل لجان الحصر والتقييم

وكان تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، قد وضع خريطة زمنية محددة لعمل لجان الحصر والتقييم المسؤولة عن تصنيف المناطق والوحدات المؤجرة، حيث نص القانون على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع السماح بتمديد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب المادة الثالثة من التعديل، تُشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، وتتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير تشمل:

1- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
3- توافر المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات.
4- حالة شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

تنظيم عمل اللجان

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان وآليات تنفيذ مهامها، على أن يُعلن المحافظ المختص ما تنتهي إليه أعمال اللجان في الوقائع المصرية، مع نشر النتائج بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.

كما نصت المادة الثانية من مشروع تعديل القانون على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل تلك المدة.