أبو المجد:ركود في سوق السيارات و50% من الموزعين لم يستلموا حصصهم لعام 2026

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات في مصر يشهد بطء شديد في عمليات البيع وركود ملموس منذ بداية العام الحالي، نتيجة عدة عوامل اقتصادية وتأثيرات مباشرة على سيولة التجار وقدرتهم على تلبية الطلب.

 نسبة المبيعات تراجعت بشكل كبير.. والمخزون متراكم

وأوضح أبو المجد لـ"إيچبتك"، أن نسبة المبيعات تراجعت بشكل كبير، ما أدى إلى تراكم المخزون لدى التجار، الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب مع نقص السيولة، وعدم قدرتهم على استلام الحصص الجديدة من سيارات 2026، مشيراً إلى أن نحو 50% من موزعي السيارات لم يتمكنوا من استلام حصصهم السنوية بعد، ما يهدد استقرار السوق ويضع ضغوطًا إضافية على كافة الأطراف.

وقال رئيس الرابطة إن الركود الحالي انعكس سلبًا على حركة الأسواق، حيث أن المستهلكين يترددون في الشراء بسبب حالة عدم اليقين بشأن الأسعار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى إلى صعوبة صرف المخزون الحالي، مؤكداً أن بعض التجار يضطرون لتأجيل استلام الحصص الجديدة حتى تتضح الرؤية حول حجم الطلب الفعلي في السوق.

 ارتفاع الأسعار بنهاية 2025 يبدو محتملًا

وعن توقعات الأسعار، أوضح أبو المجد أن ارتفاع الأسعار بنهاية 2025 يبدو محتملًا، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج واستمرار بعض الضغوط التضخمية، إضافة إلى تأثير استقرار الدولار على الواردات، مضيفاً أن هذا الارتفاع لن يكون مفاجئًا إذا لم يتحسن التدفق النقدي لدى التجار، وأن السوق بحاجة إلى إجراءات تحفيزية لتشجيع المستهلكين على الشراء وتخفيف حدة الركود، مؤكداً أن الرابطة تعمل على التواصل مع الشركات والموردين لتنسيق استلام الحصص بما يتوافق مع قدرة التجار على البيع، وكذلك من أجل تخفيف المخزون المتراكم وضمان استمرارية نشاط القطاع.

دعم السوق عبر سياسات تمويلية مرنة وتحفيز المستهلكين

ودعا المسؤولين إلى دعم السوق عبر سياسات تمويلية مرنة وتحفيز المستهلكين، بما يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها صناعة السيارات في مصر، موضحاً أن الوضع الراهن يمثل فرصة لتقييم حجم الطلب الحقيقي في السوق، وإعادة ترتيب أولويات الإنتاج والتوريد خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسعار وحركة البيع في 2026.