محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش السلام اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم 4991 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بـ خلية داعش السلام.
وترجع تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة قيادة جماعة إرهابية، هدفها التخريب والدعوة للإخلال بالنظام العام، مضيفًا تعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الثاني وحتي الرابع انضموا إلي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها المحظورة، مضيفًا أن المتهمين شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليها "ندي.أ"، ولكن خاب أثر الجريمة، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول حرض المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة، واسند للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الخامس والسادس مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
وفي سياق أخر أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الحكم الصادر بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة النزهة.
إحالة النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «أ.م» إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في 15 يناير من العام الجاري، أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين، هما «الترامادول» و«الحشيش»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.
تفاصيل الضبط
وأفاد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أنه حال وصول المتهم إلى الميناء، تم وضع حقائبه على جهاز الأشعة «إكس راي»، ليتبين وجود شرائط دوائية بداخله، وبفحصها من قبل مأمور الجمارك، عثر على كمية من الأقراص الدوائية المدون عليها اسم "ترامادول"، بالإضافة إلى كمية من نبات عشبي يشتبه في كونه "حشيش" مخدر، ومسحوق ثبت احتواؤه على مادة الترامادول، فضلًا عن بذور لنبات الحشيش ثبت صلاحيتها للإنبات.
وبتفتيش المتهم ذاتيًا، عثر بحوزته على كمية إضافية من ذات الأقراص المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المواد بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم إلى المحاكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.