حقيقة تمديد مدة عمل لجان حصر المناطق السكنية بسبب الانتخابات | خاص
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"إيجبتكِ"، عن أسباب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد مدة عمل لجان حصر المناطق السكنية المؤجرة التي تخضع لأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025.
وقالت المصادر، إن القرار يتضمن تمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وهو خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتحديد قيمة الإيجارات بما يتماشى مع التصنيف الجديد للمناطق.
أسباب القرار: تأخر تصنيف المناطق السكنية
وفقًا للمصادر، يعود تمديد المدة إلى عدم اكتمال إجراءات إعداد جدول تصنيف المناطق السكنية، إذ لم يتمكن المحافظون من إتمام تصنيف المناطق السكنية إلى أحياء شعبية، متوسطة و رفيعة المستوى.
وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعد أساسًا في تحديد قيمة رسوم الإيجارات الشهرية والزيادة السنوية التي سيخضع لها المالك والمستأجر بناءً على الموقع.
نفى تأجيل القرار بسبب الانتخابات
ونفت المصادر، ما تم تداوله حول أن تمديد المدة جاء لأسباب سياسية أو لعدم رغبة الحكومة في إثارة القضية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التفسير غير دقيق، وأن تمديد المدة جاء بناء على الاحتياجات الفنية والتنظيمية لضمان اكتمال البيانات الخاصة بالتصنيف.
تفاصيل قانون الإيجارات القديمة والآثار المترتبة على التعديلات
وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، تم تمديد عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر بدءًا من 5 نوفمبر، ويشمل القرار نظام النقاط لتقييم المناطق بناءً على معايير محددة لتصنيفها:
- المناطق المتميزة: تحصل على أكثر من 80 درجة، ويتم مضاعفة القيمة الإيجارية في هذه المناطق بمقدار 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تحصل على درجات بين 40 و80 درجة، مع زيادة إيجارية بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تحصل على أقل من 40 درجة، مع مضاعفة الإيجار بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
الهدف من التصنيف ومعايير الحصر
وتعمل لجان الحصر على تقييم المناطق وفق معايير دقيقة تشمل:
- الموقع الجغرافي للمنطقة.
- طبيعة المنطقة (هل هي سكنية أو تجارية أو مختلطة).
- نوعية البناء، بما في ذلك مواد البناء والهيكل.
- المرافق المتاحة مثل الكهرباء، والمياه، والغاز الطبيعي.
- البنية التحتية مثل شبكة الطرق، والخدمات الصحية والتعليمية.
وتشمل اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية، وأعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة.
إخلاء الوحدات بعد مرور المدة القانونية
ينص القانون أيضًا على أن أي علاقة إيجارية لأغراض السكن تُلغى بعد 7 سنوات، بينما تُلغى بعد 5 سنوات إذا كانت لأغراض غير سكنية، وعليه، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية بعد انقضاء هذه المدة، وفي حال عدم التنفيذ، يحق للمالك تقديم طلب للطرد أمام قاضي الأمور الوقتية.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017، هناك نحو 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة تخضع لقانون الإيجارات القديمة في مصر، موزعة كما يلي: مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للنشاط غير السكني، و9,307 وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا.