حزب العدل يدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويطالب بتحرك دولي عاجل

أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للتصديق عليه بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، يمثل "جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

وفي تصريحات صحفية، شدد مساعد رئيس حزب العدل على "ضرورة التحرك العاجل" للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك "لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف رغم جهود السلام التي بذلت، وآخرها قمة السلام في مدينة شرم الشيخ".

حل الدولتين هو المخرج الوحيد للأزمة

وفي سياق متصل، أضاف أحمد بدره أن "الوصول إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، لن يتم إلا من خلال حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن هذه الصيغة هي التي "تؤكد عليها مصر دائمًا مع الشركاء الدوليين والدول الداعمة للسلام". وحذر من أن "استمرار التعنت الإسرائيلي والتعامل بلغة القوة فلا يزيد القضية إلا تعقيدًا".

وأوضح بدره أن "من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة، والعيش بسلام وأن ينعم بالأمن والاستقرار كباقي شعوب العالم"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "أن يدعم بقوة هذا الحق المشروع وأن يوقف شلالات الدعم التي لا تريد لها إسرائيل أن تتوقف".

أهمية الدعم للموقف المصري

وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى الدور المصري، مؤكدًا أن مصر "تمكنت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من وقف الحرب على غزة". واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "الدعم الدولي والعربي للموقف المصري الراسخ والثابت ذو أهمية قصوى للوصول إلى حل الدولتين".