نجاتي: لابد من التعامل مع واقع تأثر بعض الفئات بالظروف الاقتصادية
في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد تحت عنوان تحت القبة برامج المرشحين وتطلعات الناخبين عرض الدكتور أكمل نجاتي عضو التنسيقية والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا رؤيته لتفعيل منظومة التعاونيات باعتبارها أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة مؤكدا أن التعاونيات تمثل الركيزة الثالثة للملكية إلى جانب الملكيتين العامة والخاصة كما نص الدستور المصري.
وأشار نجاتي، إلى أن التنسيقية كانت قد تقدمت خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ بدراسة متكاملة حول تفعيل التعاونيات حظيت بتقدير واسع داخل المجلس وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذي أثنى عليها وأحالها للحكومة لبدء تنفيذ توصياتها خلال ستون يوما، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الراهنة أثرت على بعض الفئات وهو واقع لا بد من التعامل معه عبر حلول عملية ومستدامة يأتي في مقدمتها إحياء منظومة التعاونيات.
وأوضح أن مصر كانت من الدول الرائدة في هذا المجال وأن التعاونيات لعبت تاريخيا دورا محوريا في دعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل إلا أن تطوير هذا النموذج بات ضروريا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مضيفا أن هناك ستة نماذج قائمة للتعاونيات في مصر تشمل التعاونيات الاستهلاكية والزراعية والسمكية والإسكان وغيرها لكن الخبرات الدولية تؤكد وجود مساحات أوسع يمكن استثمارها عبر إدخال تعاونيات خدمية وثقافية وإنتاجية جديدة تعزز قدرات المجتمع وتخلق تكتلات إنتاجية تسهم في دعم التصنيع الزراعي وتنمية القرى.
وشدد المرشح البرلماني على أن تفعيل التعاونيات يمثل أداة تمويل فعالة للمشروعات الصغيرة والتكتلات الإنتاجية وأنه يعتزم بعد الفوز بثقة الناخبين التقدم بمشروع قانون موحد للتعاونيات يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتطوير البنية القانونية وضمان حماية الكيانات القائمة إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة ومنح الشباب والمرأة تمثيلا أكبر في مجالس إدارات التعاونيات باعتبار ذلك خطوة عملية نحو التمكين السياسي والاقتصادي والتدريب على ممارسة العمل الانتخابي.
وشهد الصالون مشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والمرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر حيث ناقشوا أولويات العمل البرلماني وخطط دعم الفئات الاجتماعية وتعزيز فرص التنمية عبر أدوات تشريعية ورقابية جديدة.