مرشحة العدل بالقائمة الوطنية: تمكين المرأة لا يتحقق بالتشريعات فقط

أكدت الدكتورة فاطمة عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة حزب العدل ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أن تمكين المرأة لا يتحقق بالتشريعات وحدها، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي متكامل، مشددة على أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وتمتلك قدرات كبيرة، إلا أن بعض العوائق الاجتماعية والاقتصادية ما زالت تعرقل مشاركتها بالشكل الأمثل في الحياة العامة وسوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي ناقش برامج المرشحين الجدد وتطلعات الناخبين في انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقالت فاطمة عادل إن أولوياتها التشريعية تتركز في محورين رئيسيين، الأول إصدار قانون شامل لمناهضة العنف الاجتماعي ضد المرأة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 950 حالة عنف ضد المرأة خلال عام 2023، بينها 490 حالة عنف أسري و360 حالة قتل، وهو ما يستدعي – بحسب قولها – إطارًا تشريعيًا أكثر صرامة يوسع نطاق تجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي ويضع آليات فاعلة لحماية الضحايا.

وأضافت أن المحور الثاني يتضمن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 15% مقارنة بالرجال، رغم الكفاءات الواسعة التي تمتلكها المرأة المصرية.

وأوضحت أنها ستعمل على تقديم تشريعات تُلزم القطاعين العام والخاص بتطبيق مرونة العمل ومبدأ الأجر المتساوي عن العمل نفسه دون تمييز، إلى جانب سن حوافز للمؤسسات الصديقة للمرأة، ودعم الشركات التي توظف نسبة أكبر من النساء وتتيح لهن فرصًا متكافئة للترقي الوظيفي.

شهد الصالون مشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والمرشحين من بينهم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور أكمل نجاتي المرشح عن قطاع غرب الدلتا، والدكتورة هايدي المغازي المرشحة عن حزب العدل في نفس القطاع، وأدار الحوار محمد نشأت عضو التنسيقية.

تنطلق انتخابات مجلس النواب على مرحلتين وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حددت الهيئة المواعيد التفصيلية للتصويت في الداخل والخارج وفترات الدعاية والصمت الانتخابي وتقديم الطعون والفصل فيها.

المرحلة الأولى

تبدأ عملية التصويت بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر يعقبها التصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر وتعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة.

تُقدم الطعون على نتائج المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر على أن تجرى الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر وتعلن نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية

تنطلق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر ويتبعه التصويت بالداخل يومي 24 و25 نوفمبر وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتُقدم الطعون المتعلقة بنتيجة المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى 4 ديسمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر.

وتُعقد جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر لتُعلن النتيجة النهائية الشاملة للعملية الانتخابية يوم 25 ديسمبر.