متحدث الوزراء: الاستثمارات القطرية تركز على سملة وعلم الروم بمطروح| فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن قرب الإعلان رسميًا عن حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، في خطوة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطورها نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وأن الاتفاق على تنفيذ المشروع تم بالفعل، وأن التفعيل الرسمي سيكون خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار الشراكة وليس البيع، بما يضمن تحقيق مصالح متبادلة للجانبين ويعزز من متانة الاقتصاد المصري.

تفاصيل المشروع الجديد 

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن المشروع الاستثماري الضخم سيركز على تنمية منطقة سملة وعلم الروم بمحافظة مرسى مطروح، وهي منطقة ذات مقومات سياحية واستثمارية واعدة؛ وسيضم المشروع مكونات عقارية وسياحية متكاملة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وأن جميع التفاصيل النهائية للصفقة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة عقب التوقيع النهائي، مؤكدًا أن كل الإجراءات تمت وفق أعلى درجات الشفافية والالتزام بالقوانين المصرية المنظمة للاستثمار الأجنبي.

وشدد محمد الحمصاني، على أن المشروع يمثل نموذجًا جديدًا من الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر وقطر، مؤكدًا أنه يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه سابقًا بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بما يعكس إرادة سياسية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وأن طبيعة التعاقد ليست بيعًا للأراضي كما يروج البعض، بل هي شراكة تنموية شاملة تضمن لمصر الاستفادة الكاملة من عوائد الاستثمار، سواء من خلال العائدات المالية أو فرص العمل أو تنمية المناطق الساحلية.

مكاسب اقتصادية وتنموية واسعة

وأكد متحدث الوزراء، أن المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية متعددة لمصر، تشمل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط سوق العمل من خلال توفير آلاف الوظائف الجديدة للشباب، إلى جانب رفع حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم، ما يساهم في تعزيز موارد الخزانة العامة، وأن المشروع سيساهم في تطوير الساحل الشمالي الغربي وتوسيع قاعدة التنمية به، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 التي تستهدف خلق مناطق جذب جديدة خارج القاهرة الكبرى، ودعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي للناتج القومي.

وفي سياق متصل، أوضح محمد الحمصاني، أن المشروع الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي المصري، سعيًا لتحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، وأن منطقة مرسى مطروح بما تمتلكه من شواطئ خلابة وموقع استراتيجي مميز، ستكون مركزًا واعدًا للاستثمار السياحي الدولي، مؤكدًا أن الشراكة المصرية القطرية ستسهم في تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في الفترة المقبلة.

مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

اختتم متحدث مجلس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الفعّال، قائمة على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية للتنمية، والحزمة الاستثمارية الجديدة ستكون بمثابة رسالة قوية على ثقة المستثمرين في السوق المصري، وقدرته على استيعاب المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تسهيلات وتشريعات حديثة تدعم الشراكات الدولية وتضمن استدامة النمو الاقتصادي.