إحالة طعن التحالف الشعبي على دعوة الناخبين إلى الإدارية العليا

أعلن الدكتور زهدي الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن محكمة مجلس الدولة بالبحيرة أصدرت اليوم حكمًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة منه ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين وأحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

وكان الشامي، أقام الدعوى مطالبًا ببطلان قرار دعوة الناخبين للانتخابات استنادًا إلى ما اعتبره مخالفة دستورية وقانونية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يخالف الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر عام 1982.

وشملت الطعون المقدمة اعتراضًا على دمج دائرة بندر دمنهور مع دائرة مركز دمنهور مؤكدًا أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني لهذا الدمج مع طلب إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا ووقف الانتخابات لحين الفصل في الطعن.

وأوضح الشامي، عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن المحكمة أخطرته بأنها ستسلمه صورة الحكم صباح الغد على أن تتم إحالة ملف الدعوى فورًا إلى المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.

ونشر الشامي، صورة له بصحبة المحامي عادل محلاب داخل مجلس الدولة بدمنهور عقب صدور الحكم مؤكدًا استمراره في متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى.

تنطلق انتخابات مجلس النواب، على مرحلتين وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات إذ حددت الهيئة المواعيد التفصيلية للتصويت في الداخل والخارج وفترات الدعاية والصمت الانتخابي وتقديم الطعون والفصل فيها.

المرحلة الأولى
تبدأ عملية التصويت بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر يعقبها التصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر وتعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة

تُقدم الطعون على نتائج المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر على أن تجرى الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر وتعلن نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر

المرحلة الثانية
تنطلق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر ويتبعه التصويت بالداخل يومي 24 و25 نوفمبر وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر

وتُقدم الطعون المتعلقة بنتيجة المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة بحد أقصى 4 ديسمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال عشرة أيام تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر

وتُعقد جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر لتُعلن النتيجة النهائية الشاملة للعملية الانتخابية يوم 25 ديسمبر