الجنيه يحافظ على قوته أمام الدولار مع تدفقات الاستثمارات والتحويلات

حافظ الجنيه المصري؛ على قيمته المرتفعة أمام الدولار الأمريكي في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في بنك مصر 47.16 جنيه للشراء مقابل 47.26 جنيه للبيع، فيما تراوح سعر الدولار في البنك الأهلي بين 47.20 و47.30 جنيه، وبلغ في بنك قناة السويس 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا ملموسًا للجنيه منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 7%، ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الرسمي إلى 47.32 جنيه مقابل 50.91 جنيه بنهاية 2024، أي بفقدان نحو 3.59 جنيه.

استمرار تدفقات الأموال الأجنبية

وأرجع الخبراء؛ هذا التحسن إلى استمرار تدفقات الأموال الأجنبية على أذون الخزانة المصرية، إذ أظهرت بيانات تداول البورصة صافي مشتريات للأجانب والعرب بنحو 141 مليون دولار خلال تعاملات اليوم.

كما سجلت التحويلات الخارجية للمصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 47.2% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 26.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ هذه التحويلات نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2025 وفق بنك الكويت الوطني.

احتياطي النقد الأجنبي

وأضاف البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بينما سجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 21% لتصل إلى 36.63 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام.

وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.2 مليار دولار في النصف الأول من 2025، فيما بلغت إيرادات قناة السويس 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، وحققت عوائد قطاع السياحة نحو 9 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام، وفق تصريحات وزير السياحة شريف فتحي.

وفي مؤشر إيجابي آخر، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنسبة 24% بنهاية ديسمبر 2024، فيما توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2025-2026.

وكالات التصنيف الائتماني الدولية

كما عززت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثقة في الاقتصاد المصري، إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة فيتش، على نفس الدرجة مع توقعات مستقرة.

هذه المؤشرات تعكس استمرار قوة الجنيه المصري وثقة المستثمرين، مع تحسن البيئة الاقتصادية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي والاستثمار في البلاد.