منسق شؤون المحتجزين الإسرائيليين يطالب باستثناء في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

طالب جال هيرش منسق شؤون الرهائن الإسرائيليين باستثناء في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، داعيًا ترك استثناء يسمح لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين بطلب تغيير الحكم، في حالات استثنائية تتعلق بجهود إعادة الرهائن، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

هيرش يكشف سبب رفضه السابق

وقال هيرش في جلسة الاستماع: “في جلسة الاستماع السابقة، عارضتُ عقد الجلسة نفسها نظرًا للخطر الذي يُشكله على الرهائن الأحياء، وبما أن الرهائن الأحياء موجودون هنا - بفضل مقاتلينا ثم بفضل صديقنا الرئيس دونالد ترامب - فإن معارضتي في جلسة الاستماع السابقة لم تعد ضرورية”.

وأضاف  منسق شؤون الرهائن الإسرائيليين جال هيرش قائلاً: "لقد تحدثتُ مع رئيس الوزراء، وهو أيضًا مؤيد لمشروع القانون، هذه أداة أخرى في مكافحة الإرهاب".

موافقة نتنياهو على القانون

قال مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وتناقش لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مشروع "قانون إعدام الأسرى"، تمهيدًا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022. وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ويعد مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".