خبير اقتصادي: الشراكة المصرية القطرية تفتح الباب لمرحلة ازدهار جديدة

أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي أن حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة المتوقع ضخها داخل السوق المصرية، تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني في مرحلة تحتاج فيها الدولة إلى تعزيز مواردها من العملة الأجنبية وتحفيز الاستثمار المباشر بدلاً من الاعتماد على القروض أو الودائع قصيرة الأجل.

الاستثمارات القطرية

وأوضح خضر، أن الاستثمارات القطرية البالغة 7.5 مليار دولار تعكس ثقة الدوحة في البيئة الاستثمارية المصرية، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية والصناعية.

قطاعات العقارات والسياحة والطاقة المتجددة

وأضاف أن تركيز الجانب القطري على قطاعات العقارات والسياحة والطاقة المتجددة يُعد توجهًا ذكيًا، لأنه يستهدف مجالات قادرة على تحقيق عوائد سريعة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب المساهمة في دعم قطاع الخدمات والصناعات المساندة.

تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات حقيقية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه مصري واضح نحو تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات حقيقية، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية، لأنه يضمن استمرار تدفق الدولار بشكل مستدام داخل السوق، بدلًا من الاعتماد على الدعم المؤقت.
تحسين الاحتياطي النقدي

كما توقع خضر أن تبدأ الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات في الظهور خلال النصف الأول من عام 2026، مع بدء تنفيذ المشروعات الكبرى وتوقيع العقود النهائية، مشيرًا إلى أن تدفق رؤوس الأموال القطرية سيساهم في تحسين الاحتياطي النقدي ودعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.

رسالة ثقة جديدة للمستثمرين العرب

واختتم خضر تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة جديدة للمستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري، وأن نجاحها يعتمد على سرعة التنفيذ، ووضوح آليات الشراكة، واستمرار الحكومة في توفير مناخ جاذب وشفاف للاستثمار.