بقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح أول صكوك سيادية بالجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن موعد أول عملية طرح لصكوك سيادية بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه، على أن يقود «المركزي» الإصدار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، لصالح وزارة المالية وبآجل يمتد لـ3 سنوات.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن تاريخ إصدار الصكوك سيبدأ غدًا الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 4 نوفمبر 2028، وهي مدة استحقاق الصك.

مصر وسوق الصكوك الإسلامية

يُذكر أن مصر دخلت سوق الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في 28 فبراير 2023، عندما أطلقت وزارة المالية أول صك سيادي دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار بآجل 3 سنوات، في إطار برنامج إصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وفي يونيو الماضي، أصدرت الوزارة صكوكًا سيادية دولارية جديدة بقيمة تقارب مليار دولار، استحوذ عليها بالكامل بيت التمويل الكويتي، كما أطلقت في أكتوبر الماضي صكوكًا مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 9 مليارات دولار.

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك السيادية هي أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُستخدم لتغطية احتياجات الدولة أو تمويل مشروعات تنموية من خلال بيع حصص شائعة في أصول أو أنشطة حقيقية، وتتيح للمستثمرين المشاركة في الأرباح مقابل استثماراتهم خلال فترة زمنية محددة.

وفي سياق متصل يترقب المواطنون والمستثمرون؛ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن ينعكس القرار على عوائد الشهادات الادخارية بالبنوك.

البنك الأهلي

وأكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17% لمدة 3 سنوات ما زالت الأعلى في السوق المصرية وتلقى إقبالًا متزايدًا من العملاء.

عائد شهري

وأوضح الأتربي، أن الشهادة تتيح عائدًا شهريًا ثابتًا طوال مدة الاستثمار، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن استثمار 100 ألف جنيه يحقق عائدًا شهريًا يبلغ نحو 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا.

 شهادات الادخار

وأضاف أن شهادات الادخار تمثل ملاذًا آمنًا للباحثين عن دخل ثابت ومستقر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويستخدم البنك المركزي المصري سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط التضخم، حيث يتم رفعها للحد من ارتفاع الأسعار أو خفضها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.