بن غفير: الأسرى الفلسطينيين لا يستحقون رؤية النور والإعدام أداة ردع

أيد وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتامار بن غفير، قانون إعدام أسرى فلسطينيين واصفًا الأسرى بأنهم “لا يستحقون رؤية النور وعقوبتهم الإعدام”، واستكمل قائلًا: “ بعد إصلاح السجون الذي قادته، وسياسة الحد الأدنى للعقوبة للأسرى، حان الوقت لاتخاذ خطوة أخرى في سبيل الردع، بحسب صحيفة ”معاريف" الإسرائيلية.

وتابع بن غفير قائلًا: "إن قانون عقوبة الإعدام ليس مجرد خطوة أخلاقية وعادلة، بل هو أيضًا بالغ الأهمية لأمن الدولة، إنه أداة ردع من الطراز الأول، ستغرس في نفوس الأسرى فلسطينيين معرفةً واضحةً مفادها أن دماء المواطنين الإسرائيليين لا تذهب سدىً،  وهكذا نبني الردع".

وأضاف بن غفير قائلًا: "يعلم كل أسير فلسطيني أن عقوبة قتل الأطفال والنساء والبالغين واحدة، وهي الإعدام،  يجب ألا يُمنحوا أي أمل أو دافع لعقوبة أخرى".

صاحبة مشروع القانون

قالت النائبة ليمور سون هار-ماليش، صاحبة مشروع القانون، إن الواقع يُظهر فشل السياسة الحالية: "رئيس الخلية التي قتلت عناصر من قوات الدفاع الشعبية، والذي أُطلق سراحه في صفقة شاليط، عاد لقيادة الخلية التي كررت القتل، القتلة الذين أُطلق سراحهم يُصبحون خطرًا من جديد، عقوبة الإعدام للإرهابيين رادعٌ وعدالةٌ أخلاقية".

قال مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وتناقش لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مشروع "قانون إعدام الأسرى"، تمهيدًا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.

وفي التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022. وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ويعد مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدًا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".