قريبًا.. تفعيل حزمة استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار في مصر

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر مرحلة جديدة من التعاون، بعد بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية لتحويل الودائع الخليجية السابقة إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

وخلال اجتماع عقد في مدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن الجانبان عن بدء تفعيل الحزمة الاستثمارية، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الاستثمارات القطرية الجديدة

وتستهدف الاستثمارات القطرية الجديدة الدخول في قطاعات حيوية تشمل السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والزراعة والخدمات المالية والنقل، وهي مجالات تمثل أولوية للحكومة المصرية ضمن خطتها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

القطاع السياحي والعقاري

وبحسب مصادر اقتصادية، فإن القطاع السياحي والعقاري سيحظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث يجري الترتيب لمشروع ضخم على الساحل الشمالي يشبه في فكرته مشروع "رأس الحكمة"، ومن المتوقع أن يقام على مساحة تقارب 60 ألف فدان في منطقة علم الروم. وسيُخصص المشروع بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، ليكون مدينة سياحية متكاملة توفر آلاف فرص العمل وتنعش قطاع السياحة المصري.
 

الحزمة استثمارات إضافية

كما تتضمن الحزمة استثمارات إضافية في مجالات الزراعة والطاقة والخدمات المالية، إلى جانب بحث تحويل جزء من الوديعة القطرية القديمة – التي كانت قيمتها نحو 4 مليارات دولار – إلى استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية، وهو ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي تُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

خبراء الاقتصاد

ويرى خبراء الاقتصاد أن بدء تنفيذ هذه الاستثمارات سيُسهم في تحسين السيولة الدولارية في السوق المصرية ودعم استقرار سعر الجنيه، خاصة مع بدء ضخ الأموال فعليًا خلال الأشهر المقبلة. كما تمثل الخطوة مؤشرًا قويًا على ثقة قطر في الاقتصاد المصري، ونجاح الحكومة في جذب استثمارات عربية نوعية تسهم في تحريك عجلة التنمية.