بيتخصم لك من عدادك .. اعرف السبب ايه وازاى تحسبها

منذ  تطبيق زيادات جديدة في الخصومات المقررة على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع “أبو كارت” عند الشحن، وذلك منذ شهر يونيو 2025. أوضحت الشركة  القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخصومات تختلف من مشترك إلى آخر وفقًا لاستهلاكه الشهري والشريحة التي ينتمي إليها، وتشمل رسوم خدمة العملاء والدمغات وفرق الشريحة، إلى جانب خصومات إضافية على الوحدات غير المستخدمة.

تفاصيل الخصومات :

أشارت الشركة القابضة إلى أن العدادات مسبقة الدفع يتم خصم مبالغ محددة منها أثناء الشحن، وذلك للأسباب التالية:

خصم فرق الاستهلاك (فرق الشريحة):

خصم 22 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 100 كيلووات ساعة.

خصم 139 جنيهًا عند تجاوز 650 كيلووات ساعة.

خصم 270 جنيهًا عند تجاوز 1000 كيلووات ساعة.

رسوم خدمة العملاء:

تختلف الرسوم باختلاف شريحة الاستهلاك كما يلي:

من 0 إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

من 0 إلى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

من 650 إلى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

أكثر من 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

 الرسوم والدمغات القانونية:

تُخصم هذه الرسوم بشكل تلقائي في نهاية كل شهر ميلادي، وفقًا لما هو مقرر في اللوائح المنظمة.

 خصومات الشقق المغلقة:

تُطبق خصومات تعرف بـ"المقروء بصفر" على الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستهلكة للكهرباء نهائيًا، حيث يتم خصم 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الكهرباء لضمان استدامة منظومة العدادات مسبقة الدفع، وتحقيق العدالة بين فئات المستهلكين عبر ربط الخصومات بحجم الاستهلاك الفعلي. وتعد العدادات “أبو كارت” أحد أهم أدوات الوزارة في ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة التحصيل، إذ تتيح للمواطنين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في نفقاتهم الشهرية.

كما تستهدف الوزارة من خلال هذه السياسة تقليص الفاقد في استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، الذي يتيح متابعة دقيقة للأحمال وتحليل بيانات الاستخدام بشكل إلكتروني.

ويرى خبراء الطاقة أن هذه الخصومات الإضافية تمثل جزءًا من آلية ضبط السوق الكهربائي وضمان استدامة الخدمة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عالميًا وتغير أسعار الوقود، ما يستدعي موازنة عادلة بين دعم المواطن واستقرار القطاع.