خطة حكومية عاجلة لتطوير الاستثمار في 28 صناعة محلية

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، أن الحكومة تنفذ خطة عاجلة تستهدف تطوير الاستثمار في 28 صناعة محلية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، تشمل قطاعات المنسوجات والملابس، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى القاهرة الاقتصادي الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات ألمانية وبنوك ومنظمات أعمال محلية.

تيسيرات جديدة للمستثمرين ودعم للبنية التحتية

أكد الوزير أن الدولة توفر تسهيلات واسعة للمستثمرين في هذه القطاعات، بعد إنفاق نحو تريليوني جنيه منذ عام 2019 على تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ الجافة والجسور.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في ربط المناطق الصناعية بشبكة نقل متكاملة تلبي احتياجات المصانع من الموارد البشرية والمواد الخام، وتخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي.

أهداف الخطة: رفع مساهمة الصناعة وتوسيع الاقتصاد الأخضر

وأوضح الوزير أن الخطة الحكومية تستهدف رفع مساهمة الناتج الصناعي من 14% حاليًا إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع الصناعات الخضراء لتشكل نحو 5% من الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما شدد على أهمية دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الهندسية، باعتبارها من القطاعات الواعدة القادرة على تعزيز الصادرات المصرية.

مبادرات تمويلية لتشغيل المصانع ودعم الإنتاج

وكشف الوزير أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه، لدعم القطاعات الإنتاجية.

وقد أسفرت هذه المبادرات عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، إلى جانب زيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.

رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات العالمية

وأشار كامل الوزير إلى أن العالم يواجه اليوم اضطرابات شاملة في إمدادات الطاقة والموارد، مؤكدًا أن المستقبل لن يكون لمن يمتلك الموارد فقط، بل لمن يمتلك الرؤية والقدرة على استغلالها بفعالية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.