استراتيجية الدولة لمكافحة الفقر تعتمد على رؤية مصر 2030
نشرت القناة الأولى المصرية، تقريرًا حول استراتيجية الدولة لمكافحة الفقر، التى تعتمد على رؤية مصر 2030، وجاء فى التقرير، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجياتها المكثفة لمكافحة الفقر ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال برامج شاملة تركز على الأمن الغذائي، وتمكين الفئات الضعيفة، وتعزيز الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.
مكافحة الفقر خط أحمر في السياسات الحكومية
وأضاف التقرير أن مكافحة الفقر تعتبر خطًا أحمر في السياسات الحكومية، لذلك تعمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي، وتأتي الزراعة في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، إذ تبنت الحكومة خطة متكاملة لتطوير نظم الري الحديثة، وتوسيع الرقعة الزراعية أفقيًا ورأسيًا، من خلال استصلاح الأراضي واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
وأشار إلى أنه فى إطار الرؤية الاستباقية للدولة، تم التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعى وتقليل الفاقد، ولا سيما في محصول القمح الذي يُعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، ومن أبرز خطوات الدولة في هذا المجال تطوير منظومة الصوامع، ضمن مشروع قومي ضخم يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للحبوب، ويشمل المشروع إنشاء نحو 50 صومعة جديدة في 17 محافظة، بما يضيف 1.5 مليون طن من السعات التخزينية، ليتجاوز إجمالي الاحتياطي القومي 6 ملايين طن، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وضمان توافر الإمدادات الغذائية بشكل مستدام.
الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالفلاح والمزارع المصري
وأوضح أن الحكومة؛ تولي اهتمامًا خاصًا بالفلاح والمزارع المصري، من خلال تدعيم الخدمات الزراعية والإرشادية والتمويلية، وضمان حصولهم على الدعم اللازم في كل مراحل الزراعة والإنتاج، ولم تقتصر جهود الدولة على القطاع الزراعي فقط، بل تبنت مقاربة شاملة للقضاء على الفقر من جذوره عبر برامج اجتماعية وتنموية رائدة، أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا لأكثر من 7 ملايين مواطن شهريًا، إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
واختتم التقرير بالتنويه على أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في جعل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محورًا رئيسيًا لسياساتها، عبر تحقيق التكامل بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري.
