شعبة المستوردين: معندناش أزمة نواقص وانتظروا تراجع الأسعار| خاص

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أنه لا يوجد أي نوع من الأزمات المتعلقة بنواقص السلع المستوردة منذ ما يقرب من عام، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف المصري، وقال بشاي: "البنوك لا تفرض أي قيود على استيراد السلع، بما في ذلك السلع الهندسية ومدخلات الإنتاج، وهناك وفرة في النقد الأجنبي، مما يسمح بمرونة في التعامل مع استيراد السلع من الخارج".

تيسيرات نقدية للمستوردين

وأشار بشاي إلى أن الأدوية والسيارات قد تندرج تحت نظام خاص تحكمه آليات وشروط معينة تتعلق بالإجراءات الجمركية، إلا أن الوضع العام في سوق الاستيراد يبشر بالخير، حيث لم يتم فرض قيود على الاستيراد خلال الفترة الماضية، وأضاف قائلاً: "نستطيع القول بكل ثقة أن السوق يتمتع بحالة من الاستقرار النسبي فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق توازن في حركة السلع".

تحسن سعر الدولار

وفيما يتعلق بتوقعات تحسن الوضع الاقتصادي المصري، أكد بشاي أن هناك حالة من التفاؤل في قطاع السياحة، لا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وقال: "مع انتعاش قطاع السياحة، نتوقع أن يعزز هذا من موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي، مما يسهم في تحقيق انخفاض جديد في سعر الدولار".

وأوضح أن الزيادة في تدفقات العملة الصعبة من السياح ستسهم في رفع مستوى احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مضيفًا: "هذا التحسن في سعر العملة المحلية إذا وصل إلي 44 أو 45 جنيه للدولار سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، وسيساهم في تقليل أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل إلى 11%، مما ينعكس على المواطنين بشكل مباشر".

رواج اقتصادي بفضل السياحة

وأشار بشاي إلى أن التحسن في سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة سيتسبب في تحفيز التاجر والمصنع، وسيسهم في زيادة النشاط الاقتصادي في السوق المصري بشكل عام، وقال: "السياحة هي العلاج الأسرع للاقتصاد، حيث يساهم توافد السياح في ضخ العملة الأجنبية بسرعة إلى السوق، مما يعزز سيولة الدولار في البنوك ويسهم في تحسن الوضع الاقتصادي".

وختم بشاي تصريحه بالقول: "ما نراه من استقرار نسبي في سوق الصرف منذ عام تقريبًا، يعكس قدرة مصر على مواجهة تحديات سوق العملة الأجنبية بفضل الاستقرار الاقتصادي والجهود الحكومية المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن في الأسواق".