الطروحات تستهدف بنك القاهرة.. استثمارت عالمية تستعد للاستحواذ على أسهم في شركات مصرية| خاص

قالت مصادر بقطاع المال والاستثمار أن هناك شركات عالمية كبرى أبدت رغبتها في شراء حصص استراتيجية في أسهم بعض الشركات المحلية المدرجة في البورصة المصرية، ضمن خطة توسعها في الأسواق الناشئة، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة صفقات استحواذ جزئية في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، خصوصًا مع تحسن تقييمات الأسهم وارتفاع جاذبيتها الاستثمارية بعد فترة من التراجع النسبي. 

وتوقعت المصادر أن تشمل قائمة الشركات المقرر طرحها كيانات مالية بارزة يأتي في مقدمتها بنك القاهرة الذي يعد من أكثر المؤسسات الجاذبة للمستثمرين، نظرًا لقوة مركزه المالي وانتشاره الواسع داخل السوق، بالإضافة إلى احتمالية طرح حصص إضافية في شركات تابعة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وشركات تأمين حكومية، إلى جانب شركات عاملة في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. 

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار جهودها لجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة وتنشيط سوق المال، مؤكدة أن وزارة المالية تستهدف جمع ما بين 1.25 و1.5 مليار دولار من خلال طرح حصص في أربع شركات حكومية خلال العام المالي الحالي. 

عروض من مستثمرين خليجيين وصناديق استثمار دولية

وأضافت المصادر أن طرح الشركات يأتي بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي الذي يضطلع بدور رئيسي في تهيئة الشركات للطرح وضمان تحقيق أفضل تقييمات سوقية ممكنة، لافتة إلى أن الصندوق تلقى بالفعل عروضًا مبدئية من مستثمرين خليجيين وصناديق استثمار دولية للمشاركة في بعض هذه الصفقات. 

قد يعجبك.. قبل نهاية 2025| مصادر لـ«إيجبتك»: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات

ويرى خبراء أسواق المال أن عودة برنامج الطروحات الحكومية إلى الواجهة سيساهم في انعاش أداء البورصة، كما سيعيد الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة إذا تزامنت مع استقرار أسعار الفائدة وتحسن الأوضاع النقدية خلال الأشهر المقبلة. 

وأشاروا في تصريحات لـ"إيجبتك" إلي أن طرح مؤسسات مالية كبرى مثل بنك القاهرة يمثل نقطة تحول في عمق السوق، لأنه سيعزز من تنوع القطاعات المدرجة ويجذب مؤسسات استثمار عالمية تهدف للدخول في السوق المصري على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بات خطوة ضرورية لزيادة عمق السيولة وتعزيز مكانة البورصة المصرية كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات.