نائب بـ«الشيوخ»: تعزيز الوعي السياسي للشباب من أهم محاور نجاح العملية الانتخابية

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025 تُمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشددًا على أن هذا الاستحقاق الديمقراطي يرسخ لمبدأ المشاركة الشعبية الحقيقية في صياغة السياسات العامة للدولة، ويعكس وعي المصريين وإيمانهم بقدرتهم على صنع القرار من خلال صناديق الاقتراع.

وقال "أبوالفتوح" في بيان له اليوم: إن تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب والفئات المختلفة في المجتمع يعد أحد أهم محاور نجاح العملية الانتخابية، لأن المشاركة لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فحسب، بل تشمل إدراك أهمية الاختيار الواعي لمن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن مصر في كل استحقاق انتخابي تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة.

المفهوم الحقيقي للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأشار إلى المشاركة الفعالة ستفرز برلمان قوي بأداء متوازن ومسؤول، قادر على مراقبة الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامجها، تمامًا كما جسده البرلمان الراهن الذي طبق المفهوم الحقيقي للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس من التعاون والتكامل، مضيفًا أن البرلمان الحالي كان نموذجًا في الانتصار لقضايا المواطن وهمومه اليومية، حيث امتد إلى ملفات حيوية تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل قانون العمل الجديد الذي يضمن بيئة عمل عادلة، وقانون الضمان الاجتماعي الذي يستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن قانون الإيجار القديم، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يحمل بعدًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا في ترسيخ الحريات وضمان العدالة الناجزة.

وأوضح أن البرلمان خلال السنوات الماضية فتح ملفات كانت مؤجلة لعقود، وتناول قضايا مصيرية تخص المجتمع المصري بكل فئاته، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسسي بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مفاهيم حقوق الإنسان التي أصبحت جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية الجديدة.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية وفق ضوابط قانونية محددة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، مؤكدة ضرورة احترام الدستور والقانون والقرارات المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

 استخدام الشعارات الدينية والرموز 

وشملت المحظورات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية والرموز التي تدعو للتمييز أو الكراهية، إلى جانب حظر استخدام العنف أو التهديد به. كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية، أو إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام لهذا الغرض.

كما شددت على منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية، مؤكدة أن شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا يحظر عليهم التدخل بأي شكل يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق المساواة والشفافية بين المرشحين، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج لا المصالح أو النفوذ.