مع انتظار موعد انعقاد لجنة السياسات بالمركزي.. ما مصير شهادة الادخار 17%؟

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 20 نوفمبر 2025، لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد توجه السياسة النقدية للفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب في السوق المحلية لما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات قد تؤثر على حركة الاستثمار والادخار.

ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن أعلى عائد ادخاري يضمن لهم دخلًا شهريًا ثابتًا يساعد في دعم ميزانية الأسرة ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بنسبة 17%

ويواصل البنك الأهلي المصري طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بنسبة 17% سنويًا لمدة 3 سنوات، وهي من أعلى الشهادات المطروحة في السوق من حيث العائد الثابت. وتتيح هذه الشهادة الحصول على فائدة شهرية ثابتة طوال مدة الشهادة، بدءًا من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

فعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على عائد شهري يبلغ نحو 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن استثمار مضمون بعائد ثابت.

وتتيح البنوك العاملة في السوق المصرية العديد من شهادات الادخار الأخرى بعوائد شهرية أو ربع سنوية، بعضها ثابت والآخر متغير بحسب قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. وتُعد هذه الشهادات من الأدوات الأكثر جذبًا للمواطنين الراغبين في تحقيق دخل إضافي آمن بعيدًا عن تقلبات السوق.

 سعر الفائدة أداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم

ويستخدم البنك المركزي المصري سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم؛ إذ يقوم برفع الفائدة في حال ارتفاع الأسعار لكبح التضخم، أو خفضها عند تراجعه لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاقتراض والاستثمار.

ومع اقتراب اجتماع 20 نوفمبر، يترقب السوق المحلي ما إذا كان المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أم سيتجه إلى تعديلها، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.