علي مهران: انتخابات "النواب" المقبلة ترسّخ المسار الديمقراطي
قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس النواب القادمة ستكون نموذجًا حيًّا للمنافسة الديمقراطية الشريفة، في ظل المناخ السياسي المستقر الذي تعيشه الدولة المصرية، مشددًا على أن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية يضمن أقصى درجات النزاهة والشفافية، ويعزز من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأكد «مهران» أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرست دعائم قوية للحياة الديمقراطية، وفتحت آفاقًا أوسع للمشاركة السياسية الفاعلة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن إرادة الشعب هي الأساس في بناء الجمهورية الجديدة. وأضاف أن ما تشهده مصر اليوم من استقرار سياسي وتنموي هو ثمرة وعي المواطن المصري، الذي بات يدرك أهمية المشاركة الإيجابية في تشكيل مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
تقديم برامج انتخابية واقعية تلامس احتياجات المواطنين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الانتخابات المقبلة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلب من المرشحين التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتركيز على تقديم برامج انتخابية واقعية تلامس احتياجات المواطنين، وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كل المحافظات.
وشدد «مهران» على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري فحسب، بل واجب وطني يعكس انتماء المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها الرئيس السيسي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأكد النائب علي مهران ،ثقته في وعي الشعب المصري، وقدرته على اختيار من يمثلونه بإرادتهم الحرة بعيدًا عن أي تأثيرات، مشيرًا إلى أن المصريين أثبتوا عبر كل الاستحقاقات السابقة أنهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد مستقبل وطنهم وصون مكتسباته.
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ يوم الخميس 6 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية وفق ضوابط قانونية محددة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والمحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها، مؤكدة ضرورة احترام الدستور والقانون والقرارات المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.
استخدام الشعارات الدينية والرموز
وشملت المحظورات التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية والرموز التي تدعو للتمييز أو الكراهية، إلى جانب حظر استخدام العنف أو التهديد به. كما حظرت الهيئة استخدام المباني والمنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية، أو إنفاق أموال الدولة أو القطاع العام لهذا الغرض.
كما شددت على منع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية، مؤكدة أن شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا يحظر عليهم التدخل بأي شكل يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق المساواة والشفافية بين المرشحين، وضمان أن تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج لا المصالح أو النفوذ.