بن غفير يشكر نتنياهو لموافقته على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الشكر لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لموافقته على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال "بن غفير"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “ أشكر نتنياهو على دعمه للقانون ويجب ألا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية.. فليعلم كل إرهابي يُقدم على القتل أنه سيُحكم عليه بالإعدام فقط. حان وقت تحقيق العدالة”.
إعلام عبري: نتنياهو يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وفي سياق متصل، قال مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وتناقش لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مشروع "قانون إعدام الأسرى"، تمهيدًا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.
وفي التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، ايتمار بن غفير، أواخر عام 2022. وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
ويعد مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
اليوم.. الكنيست يناقش "قانون إعدام الأسرى" تمهيدًا للتصويت عليه
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.