رئيس اتحاد العمال يكشف خطة تحويل الانتخابات لإلكترونية: هدفنا عدالة الأجر|خاص

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرحلة المقبلة تشهد استعدادات جادة لإجراء الانتخابات العمالية في مواعيدها المقررة، مشددًا على أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كل مراحلها.

التقديم الإلكتروني خطوة أولى نحو التحول الرقمي الكامل

وقال الجمل في تصريحات خاصة لـ إيجبتك، إن فكرة التحول إلى انتخابات إلكترونية بالكامل مطروحة للنقاش، وقد وجه وزير طرحت وزارة العمل فيما سبق تلك الفكرة وهي تعمل عليها حاليًا مع إحدى الشركات المتخصصة بذات المجال، ولكن تلك الفكرة تحتاج إلى دراسة دقيقة من الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية، موضحًا أن التجربة الإلكترونية ستكون في البداية مرتبطة فقط بمرحلة التقديم والترشح وليس عملية التصويت نفسها، وذلك لضمان الشفافية وتفادي أي معوقات تقنية قد تؤثر على سير الانتخابات.

وأضاف: "التحول الرقمي أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها، لكننا في الوقت نفسه حريصون على أن تكون أي خطوة في هذا الاتجاه مدروسة جيدًا، بحيث نحافظ على مصداقية الانتخابات وتمثيل العمال بشكل حقيقي في مؤسساتهم النقابية".

الجدير بالذكر أن وزير العمل محمد جبران، كان قد وجه  بالتنسيق بين الإدارات المختصة وإحدى الشركات لسرعة تأسيس "برنامج الكتروني" لإدارة عملية الانتخابات النقابية العمالية الجديدة "2026-2030" ، ويكون بمثابة قاعدة بيانات قومية بشأن هذه الانتخابات.

واستعدادًا لانتخابات ، كان الوزير جبران قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث قواعد بيانات المستويات الثلاثة للمنظمات النقابية العمالية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات ،تساهم في إدارة انتخابية ديمقراطية من أجل "تنظيمات" قادرة على تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، والمُشاركة في التنمية.

متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن الاتحاد يواصل متابعة تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، خاصة ما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى الجديد  في القطاع الخاص.

وأوضح الجمل أن الاتحاد يتلقى شكاوى من بعض المنشآت التي لم تلتزم بالتطبيق الكامل، ويتم التعامل معها بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مستمر مع وزارة العمل لضمان تنفيذ القرار في جميع القطاعات.

وأضاف: "نحن لا نهدف إلى معاقبة أحد، لكننا نعمل على تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، لأن الأجر العادل هو أساس استقرار سوق العمل والإنتاج".

ندوات التوعوية لتعريف العمال بحقوقهم

وتحدث الجمل عن جهود الاتحاد في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية داخل المنشآت بالتنسيق مع النقابات العامة واللجان النقابية، مشيرًا إلى أن هذه الندوات تهدف إلى تعريف العمال بأحكام قانون العمل الجديد وحقوقهم وواجباتهم، وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى أن تكون ثقافة الوعي العمالي جزءًا أساسيًا من بيئة العمل، مؤكدًا أن المعرفة بالقوانين تساهم في تقليل النزاعات وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر أننا لدينا خطة متكاملة للتوعية خلال الفترة المقبلة تشمل المصانع الكبرى والمنشآت الصغيرة، حتى تصل الرسالة لكل عامل في موقعه

الجمل: نعمل ضمن المجلس القومي للأجور لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة

وفيما يتعلق بدوره كعضو في المجلس القومي للأجور، كشف الجمل أن كل ما تم تداوله من تصريحات حول أن هناك حزمة اجتماعية جديدة، عاري تماما من الصحة، ونوه رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنه يجب علي كافة الجهات المعنية القيام بدورها لظبط الأسعار بالأسواق للحد من جشع التجار

وأوضح أن المجلس يدرس بالتنسيق مع الوزارات المعنية إمكانية زيادة المزايا الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الهدف هو حماية الفئات الأقل دخلًا من آثار ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد: "الحكومة حريصة على ألا يتحمل العامل وحده أعباء الإصلاح الاقتصادي، وهناك إدراك كامل بضرورة التوازن بين الأجر ومستوى المعيشة".

اتحاد العمال.. شريك أساسي في دعم استقرار سوق العمل

واختتم عبدالمنعم الجمل تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شريك أساسي للدولة في كل ما يخص قضايا العمل والتشغيل، مضيفًا أن المرحلة القادمة تتطلب تعاونًا أكبر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) لتحقيق التنمية المنشودة.

وقال: "نؤمن بأن العامل المصري هو محور التنمية، ودورنا أن نحافظ على حقوقه ونمنحه الوعي الكافي ليكون شريكًا حقيقيًا في بناء الاقتصاد الوطني".