محظورات صارمة وغرامات لإهدار النيل والترع وفقا لقانون "الموارد المائية"
حدد قانون الموارد المائية والري عددًا من المحظورات الصارمة لـ حماية نهر النيل وفروعه والمجاري المائية وشبكات الري والصرف. جاء ذلك ضمن فصل خاص بعنوان “حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف”؛ حيث نصت المادة (92) على حظر مجموعة من الأفعال التي تمس سلامة المنظومة المائية أو تهدر مواردها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
محظورات تبديد أو إهدار المياه
وتشمل المحظورات تبديد أو إهدار المياه بتجاوز الكميات المقررة أو استخدامها في أراضٍ غير مرخصة، أو في أغراض غير مصرح بها، أو بطرق ري غير معتمدة. كما حظر القانون إعاقة سير المياه في نهر النيل والمجاري المائية أو العبث بمنشآت الري والصرف من أهوسة وقناطر وكباري.
وشمل الحظر كذلك إقامة المزارع السمكية أو الأقفاص في مجرى النيل وفرعيه حتى مسافة 500 متر خلف القناطر، وردم المجاري المائية أو جسور النيل بالطمى أو الأتربة، واستخدام المياه العذبة في المزارع السمكية دون موافقة الوزارة.
وأكد القانون أن كل مخالفة تُزال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، في خطوة تهدف إلى ردع التعديات وصون الأمن المائي المصري من أي عبث أو استغلال غير مشروع.
أهم التشريعات التي تستهدف حماية الأمن المائي المصري
يُعد قانون الموارد المائية والري من أهم التشريعات التي تستهدف حماية الأمن المائي المصري وضمان استدامة الموارد الطبيعية في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية. تأتي أهمية هذا القانون في كونه يضع إطارًا شاملًا لإدارة وتنظيم استخدام المياه بمختلف أنواعها، ويمنح الدولة أدوات قانونية قوية لمواجهة التعديات والهدر والتلوث، بما يحقق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
كما يعزز القانون مبدأ العدالة في توزيع المياه بين مختلف القطاعات، الزراعية والصناعية والمنزلية، ويضمن أن تكون الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية دون إضرار بالمصلحة العامة. وقد جاء إدراج فصل خاص بعنوان «حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف» ليؤكد التوجه نحو حماية المجاري المائية ونهر النيل من أي أعمال أو ممارسات غير مشروعة، مثل الردم أو إقامة المزارع السمكية داخل مجرى النهر أو استخدام المياه العذبة بطرق غير مرخصة.
ويمثل هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي المستدام، من خلال ترشيد الاستهلاك، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الرقابة والمساءلة القانونية. كما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، ويدعم توجه الدولة نحو التحول لأنظمة ري حديثة تراعي الحفاظ على المياه وتدعم التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة.