طبقاً للقانون.. الحالات التي تعرض الموظف للفصل التأديبي
أكدت وزارة العمل أن قانون العمل الجديد حدد ضوابط صارمة للفصل التأديبي للعامل، موضحة أن صاحب العمل لا يملك سلطة فصل العامل مباشرة، وإنما يحق له إحالته إلى المحكمة العمالية للفصل في مدى مشروعية القرار إذا ثبت ارتكاب العامل خطأً جسيماً.
حالات الخطأ الجسيم التي تجيز الفصل التأديبي
نصت المادة (148) من قانون العمل على عدد من الحالات التي تُعد من قبيل الخطأ الجسيم، من بينها:
- انتحال الشخصية أو تقديم مستندات مزورة.
- التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة، بشرط إخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة من الواقعة.
- تكرار مخالفة تعليمات السلامة المهنية رغم التنبيه الكتابي.
- إفشاء أسرار المنشأة بما يؤدي إلى أضرار جسيمة.
- منافسة صاحب العمل في نفس النشاط التجاري.
- الوجود في حالة سكر أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
الحالات ليست على سبيل الحصر
أوضحت الوزارة أن حالات الخطأ الجسيم الواردة بالقانون جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، نظرًا لاختلاف طبيعة الأنشطة داخل المنشآت.
وأشارت إلى أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات الداخلية بكل منشأة يجب أن تتضمن تحديدًا واضحًا لحالات الخطأ الجسيم وفقًا لطبيعة العمل.
ضرورة ثبوت الخطأ وإخضاع الفصل للرقابة القضائية
أكدت الوزارة أن القانون اشترط أن يكون الخطأ ثابت الوقوع وثابت النسبة إلى العامل، ولذلك تكررت عبارة "إذا ثبت" في كل حالة من حالات الفصل.
ويأتي ذلك لضمان عدم معاقبة العامل بناءً على ادعاءات أو ظنون، إذ يخضع قرار الفصل لرقابة قضائية مسبقة من المحكمة العمالية قبل تنفيذه.
تقدير جسامة الخطأ من سلطة القاضي
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تحديد جسامة الخطأ مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع بناءً على ملابسات كل واقعة وظروفها الخاصة، وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العمال وصلاحيات أصحاب الأعمال.