ضبط المتهمين بسرقة مواتير مياة من داخل عقارات القاهرة | تفاصل

أدلي 3 متهمون عقب ضبطهم في منطقة البساتين على خلفية اتهامهم بـ سرقة مواتير المياه من داخل العقارات باعترافات تفصيلية، حيث قال المتهمون أنهم  كونو تشكيلَا عصابيا فيمَا بينهم تخصص في سرقة المواتير، وأضافوا أنهم يستخدمون أسلوب الفك في سرقة المواتير.

وأختتم المتهمون، أنهم ارتكبوا 17 واقعة سرقة بـ ذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" عامل ، ربة منزل مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان تم ضبطهما، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حجز المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الأحد أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لـ قيامهم بـ سرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات أمنية من أجل رصد لصوص السرقة في ربوع المحافظة، ومن جانبها انتشرت الحملات و أسفرت عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية لـ قيامهم بـ سرقة مواتير المياه في منطقة البساتين.

وعقب الضبط عثر بحوزتهم على دراجة نارية "تر وسيكل" ، الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر قررت النيابة العامة التحفظ على 3 ملايين جنيه تم ضبطها خلال عدة حملات أمنية لـ رصد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ وزار ة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن  3 مليون جنيه.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.