مصادر: الحكومة تضع معادلة جديدة لتسعير الغاز الطبيعي للقطع الصناعي| خاص

تعمل الحكومة على إعداد معادلة جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، تبدأ بتطبيقها على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفقًا لما كشفته مصادر عاملة بالقطاع الصناعي لـ«إيجبتك».

وأشارت المصادر، إلي أن الخطة إلى الانتقال التدريجي نحو سعر حر للغاز يتماشى مع الأسعار العالمية، في إطار جهود الدولة لإنشاء سوق حرة لتداول الغاز الطبيعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عبر تسعير عادل للمدخلات الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.

تقييم الأسعار بشكل دوري لضمان مرونتها أمام التغيرات 

وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة ستعتمد على متوسط تكلفة إنتاج الغاز محليًا، إضافة إلى السعر المتعاقد عليه للغاز المستورد سواء عبر خطوط الأنابيب أو الشحنات المنقولة بحرًا، مع هامش حركة لا يتجاوز زيادة أو نقصان دولار واحد عن المتوسط العام، فيما من المقرر أن يتم تقييم الأسعار بشكل دوري لضمان مرونتها أمام التغيرات في السوق العالمية للغاز والطاقة.

تعزيز الكفاءة المالية ودعم الصناعات

تهدف الحكومة من خلال المعادلة الجديدة إلى خفض فاتورة الدعم الموجه للغاز الطبيعي، وتحسين المركز المالي للهيئة المصرية العامة للبترول لتعمل بكفاءة ككيان اقتصادي مستقل، كما تسعى الخطة إلى تحقيق توازن بين مصالح الدولة والمصنعين، بحيث يظل الغاز متاحًا بأسعار تنافسية للصناعات الوطنية، دون الإضرار بالموارد المالية العامة.

خطوة نحو سوق غاز حر

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع تقوده الحكومة لهيكلة سوق الطاقة، بما في ذلك تحرير تداول الغاز الطبيعي وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمنافسة في التوريد، بما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في تسعير الطاقة. 

من جانب آخر وفيما يتعلق بحقل ظهر، أكد وزير البترول أهمية برنامج الحفر المُعجَّل لزيادة الإنتاج، مشيداً بالنتائج الإيجابية الأخيرة في حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج من الحقل الذي يمثل ما يقرب من 25% من الإنتاج المحلي حالياً، ومؤكداً حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل أي تحديات لدعم زيادة الإنتاج.

كانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع الجديدة، بحيث يُحتسب السعر بناءً على متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد، مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك الصناعي، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وبهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق استدامة مالية في قطاع الطاقة.