من الفوضى إلى التنظيم.. كيف أعاد القانون 72 لسنة 2021 هيكلة منظومة رحلات العمرة؟
شدد قانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم تنفيذ رحلات العمرة من قبل الشركات السياحية، على تطبيق عقوبات مالية مغلظة ضد كل من يخالف أحكامه أو ينظم رحلات عمرة خارج الإطار القانوني.
ونصّت المادة (13) من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة (5)، التي تقضي بعدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها رسميًا بمزاولة النشاط طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية.
مخالفة أحكام المادة (7) التي تُلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بالتأكد من مطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرته منافذ الجمهورية.
وأكد القانون أنه في حالة العود تُضاعف الغرامة في حدّيها الأدنى والأقصى، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام الشركات السياحية بالضوابط الرسمية، وحماية المعتمرين من التعامل مع جهات غير مرخصة.
أهداف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
يُعد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط رحلات العمرة وحماية حقوق المواطنين والمعتمرين على حد سواء، وتأتي أهمية هذا القانون في كونه يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى منع العشوائية والفوضى التي كانت تصاحب تنظيم بعض رحلات العمرة من خلال جهات غير مرخصة، مما كان يعرض المواطنين لمخاطر النصب أو ضياع الحقوق.
يساهم القانون في ضمان الشفافية والرقابة على الشركات السياحية من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة التي تربط بين جميع الجهات المعنية — من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية، ووزارة الطيران المدني — بما يتيح متابعة دقيقة لحركة المعتمرين منذ لحظة التسجيل وحتى العودة. كما يعمل على حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من خروج العملة الصعبة بطرق غير مشروعة وضمان دخولها في القنوات الرسمية.
إلى جانب ذلك، يشدد القانون العقوبات على المخالفين لضمان التزام الشركات السياحية بالضوابط القانونية، مما يعزز الثقة في المنظومة الرسمية لتنظيم العمرة ويمنح المواطن شعورًا بالأمان والطمأنينة أثناء أداء الشعيرة. وبذلك، يمثل القانون نقلة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات السياحية وتحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات العمرة والحفاظ على الحقوق والمصالح العامة للدولة والمواطنين.