الطريق إلى الشطب.. متى يُقصى المرشح من السباق الانتخابي بحكم القانون؟
في إطار حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية وصيانة المجال العام من أي تجاوزات، تولّى قانون مباشرة الحقوق السياسية مهمة تنظيم وضبط السباق الانتخابي بدقة، محددًا الحالات التي يجوز فيها شطب أي مرشح من القوائم النهائية لانتخابات النواب إذا خالف القواعد الدستورية أو القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
حالات شطب المرشح
وبحسب المادة (52) من القانون، تملك اللجنة العليا للانتخابات صلاحية التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أي مرشح يثبت تجاوزه لأحكام الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة الخاصة بالدعاية الانتخابية، شرط أن يكون الطلب مؤيدًا بالمستندات والأدلة الكافية.
ويلزم القانون المحكمة بإخطار المرشح أو وكيله خلال أربعٍ وعشرين ساعة من تقديم الطلب، مع منحه مهلة مماثلة لتقديم دفاعه ومستنداته، على أن تُفصل المسألة بسرعة ودون مرافعات مطولة إذا رأت المحكمة أن الأوراق كافية، لتصدر حكمها النهائي إما برفض الطلب أو بشطب المرشح من القوائم.
كفلت المادة (23) لكل مرشح الحق في التواصل مع الناخبين وعرض برنامجه عبر الوسائل القانونية، شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. كما أجاز القانون تعيين مندوب رسمي يتولى إدارة الحملة الدعائية أمام اللجنة.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة (13) ضرورة قيد كل من يحق له مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من حصل على الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
فئات محرومة من مباشرة الحقوق السياسية
أما المادة الخامسة فقد حددت تسع فئات محرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمحتجزون في منشآت الصحة النفسية، والمدانون في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا الرشوة أو التزوير أو السرقة أو هتك العرض.
ويختلف مدى الحرمان باختلاف نوع الجريمة؛ فبعضها يمتد لست سنوات بعد تنفيذ العقوبة، بينما يبدأ في حالات أخرى من تاريخ صدور الحكم النهائي، مع استثناء من رُد إليه اعتباره أو أُوقف تنفيذ عقوبته.
بهذه الضوابط المحكمة، يسعى المشرّع المصري إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان ألا يتسلل إلى مضمار المنافسة السياسية من أساء استخدام سلطته أو تورّط في جرائم مخلة بالشرف، بما يعزز نزاهة الانتخابات وعدالتها ويصون ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.