وزير قطاع الأعمال: التحول الأخضر ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، ضمن جهودها لتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقال شيمي خلال المؤتمر السنوي لجمعية "شابتر زيرو – منتدى المديرين للمناخ"، إن خطة الوزارة للفترة 2025–2030 تهدف إلى تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، مع التركيز على تطوير مشروعات نوعية لتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات الصناعية والخدمية.

مشروعات رائدة نحو الاستدامة

وأشار الوزير إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، حققت خطوات ملموسة نحو الاستدامة.
من بين هذه الإنجازات:
 

شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية حصلت على شهادة ISO 14064 لتقليص البصمة الكربونية.

شركة النصر للأسمدة أنشأت وحدة لمعالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية.

تطوير خطوط إنتاج الغزل والنسيج لتطبيق أعلى معايير التوافق البيئي.

حصول فنادق القطاع السياحي على النجمة الخضراء، مثل النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ورومانس الإسكندرية.

الشراكات مع القطاع الخاص والطاقة الخضراء

أكد شيمي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 50 فرصة استثمارية للشركات التابعة، أكثر من 45% منها مخصصة لتوطين التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
وتشمل المشروعات:

تطوير خطوط إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الحرارية لتوليد الكهرباء.

تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات محليًا، إلى جانب تطوير الأدوية الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع المصرفي المصري يدعم التحول الأخضر عبر برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة.

التحول الأخضر فرصة وليست التزامًا

واختتم شيمي تصريحاته مؤكدًا أن التحول الأخضر لا يُنظر إليه كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة لتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة، مع تطبيق معايير الحوكمة المناخية ونظم كفاءة الأداء ISO 22301 لتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي.