السندات تهيمن على 92% من تعاملات البورصة مقابل 8% للأسهم

هيمنت السندات وأذون الخزانة على تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، لتستحوذ على 92.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين لم تتجاوز حصة الأسهم 8.14% من إجمالي التعاملات. 

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 32.2 مليار جنيه، بينما سجلت كمية التداول 1.296 مليار ورقة مالية تمت عبر 119 ألف عملية.

وشهدت البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط ضغوط بيعية من المؤسسات المحلية بعد مكاسب قوية سجلتها السوق خلال الأسبوع الماضي، لتبدأ أولى جلسات الأسبوع على وتيرة حذرة مع تباين أداء الأسهم القيادية. 

مؤشرات البورصة

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38.082 نقطة، فاقدًا نحو 180 نقطة من قيمته، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والاستثمار المالي، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.06% ليسجل 12.078 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى 15.908 نقطة. 

قيمة التداولات

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق نحو 4.5 مليار جنيه، في حين ارتفعت أسعار 75 سهمًا مقابل تراجع 123 سهمًا، بينما استقرت 21 ورقة مالية دون تغيير عن إغلاق جلسة الخميس الماضي، وهو ما يؤكد حالة من الترقب بين المستثمرين في ظل غياب محفزات قوية لتحريك السوق. 

وعلى صعيد توزيع التداولات بين فئات المستثمرين، استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات مسجلين 98.14% من إجمالي التداول، بينما بلغت حصة المستثمرين العرب 1.63%، وجاءت نسبة الأجانب عند 0.24% فقط، في مؤشر على استمرار هيمنة القوى المحلية على حركة السوق.

ويرى محللون أن ارتفاع نصيب أدوات الدين يؤكد توجه المستثمرين نحو الاستثمار الآمن منخفض المخاطر في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على سوق الأسهم، خاصة مع انتظار قرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على اتجاهات السوق في المدى القصير.

وأكد الخبراء أن استمرار هيمنة السندات على المشهد يعكس ميل المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية إلى العوائد الثابتة، مقابل تراجع الإقبال على الأسهم لحين وضوح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.