وزير قطاع الأعمال: دمج 32 شركة في 7 كيانات عملاقة لإحياء صناعة الغزل والنسيج

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة تكنولوجية كبرى في هذا القطاع الاستراتيجي، ويُعد من أضخم مشروعات التصنيع التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وأوضح الوزير أن الدولة انتهجت خطة شاملة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي من خلال دمج 32 شركة غزل ونسيج في 7 شركات كبرى، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها بأحدث الآلات والتقنيات الحديثة التي تواكب متطلبات السوق العالمي.

افتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية 2025

وأشار شيمي إلى أن الدولة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بنجاح، ويجري حاليًا العمل على استكمال المرحلة الثانية بمدينة المحلة الكبرى، والمقرر افتتاحها رسميًا قبل نهاية العام الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه المرحلة ستدفع مصر نحو التشغيل الكامل للمجمع الصناعي، بما يغطي أكثر من 40% من إنتاج الغزل والنسيج المحلي، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي محوري في المنطقة.

مفاوضات مع شركات عالمية للإدارة والتشغيل

وكشف الوزير عن وجود مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتولي مهام الإدارة والتشغيل والتسويق للمشروع العملاق، بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع. وأوضح أن المشروع يعتمد على أحدث أنظمة التصنيع الآلي ومعايير الجودة الدولية، لضمان منافسة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

إشراك القطاع الخاص وشركاء دوليين

وحول ما تردد عن إسناد إدارة المشروع لشركات تركية، نفى شيمي ذلك مؤكدًا أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص المصري في إدارة وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب شركاء دوليين يتم اختيارهم وفق معايير شفافة تحقق أفضل استغلال للأصول الوطنية وتضمن عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.

إحياء الصناعات الوطنية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يأتي ضمن رؤية الدولة لإحياء الصناعات الوطنية واستعادة ريادة مصر التاريخية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الخطط الحالية تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير رئيسية للغزل والمنسوجات في الشرق الأوسط وإفريقيا.